أكد المبعوث الأمريكي الخاص وسفيرها لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، اليوم الخميس، خلال زيارة إلى العاصمة الليبية طرابلس على ضرورة الحفاظ على الهدوء والعودة إلى الطريق نحو الانتخابات.
ونشرت السفارة عبر موقعها ملخصا لزيارة السفير قالت فيه: "شارك السفير في استضافة اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين من أجل تعزيز التقدم في المسار الاقتصادي لليبيا، وهو جهد يمكن أن يعالج الفوارق الاقتصادية ويساعد على استقرار الوضع السياسي".
وأشار السفير إلى مواصلة الولايات المتحدة دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون الانتخابات ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم.
وتحدث نورلاند، خلال زيارته، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وأكد على دعم الولايات المتحدة لعملية تقودها ليبيا، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، تؤدّي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن.
وشجع نورلاند ، الدبيبة على التعامل مع رئيس الوزراء المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا، من أجل تجنب تصعيد التوترات التي قد تؤدي إلى العنف. داعيا إلى إعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام جميع الرحلات الجوية الداخلية.
والتقى السفير مع زملائه الرئيسين الممثلين لمجموعة العمل الاقتصادية: منسق الأمم المتحدة راي زيننجا، وسفير الاتحاد الأوروبي خوسيه ساباديل، والسفير المصري تامر مصطفى، وكذلك محافظ البنك المركزي الصديق الكبير و ممثل عن الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي. كما مثّل السفير نورلاند ونائب مساعد وزير الخزانة إريك ماير (عبر مشاركة افتراضية) الولايات المتحدة.
وفي الشأن الاقتصادي، أشار نورلاند إلى أنّ إدارة عائدات النفط الليبي يجب أن تُبنى على ركيزة الشفافية واستقلال المؤسسات السيادية من أجل بقائها بمنآى عن التجاذبات السياسية.
من ناحية اخرى رحب رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، فتحي باشاغا، اليوم الخميس، بكلمات رئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، ووكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام، روزماري ديكارلو، في اجتماع مجلس الأمن الخاص بليبيا والذي عقد أمس الأربعاء.
وجاء في بيان للحكومة اليوم الخميس، إن " كل الكلمات بالاجتماع أكدت على إجراء انتخابات ليبية وطنية رئاسية وتشريعية شفافة ونزيهة في كامل ليبيا تحقيقياً لآمال أكثر من مليوني ناخب، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ومؤتمرات برلين 1،وبرلين 2، وباريس".
وأكد رئيس الحكومة على أن "الانتخابات لايمكن أن تجرى في ظل الانقسام والصراعات". وأن "أي مبادرات تهدف إلى عقد انتخابات تشريعية فقط في بعض المناطق الليبية دون أخرى قد تؤدي إلى خلق الانقسام وزرع الفتنة بين الليبيين".
ويدور في ليبيا سجال بين حكومتين، الأولى برئاسة فتحي باشاغا، وهي تصر على استلام مهامها وممارستها من طرابلس بعد نيلها ثقة مجلس النواب، والثانية هي حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي مازال يرفض التسليم إلا لحكومة منتخبة.
ويجدد هذا الحدث مخاوف الليبيين من تكرر سيناريو الانقسام السياسي في ليبيا، خاصة في ظل دعم مجلس النواب لحكومة باشاغا، وإصرار المجلس الأعلى للدولة على تأجيل البت في أمر الحكومة لحين استكمال القاعدة الدستورية الانتخابية.
وتتكون حكومة باشاغا من رئيس الوزراء وثلاثة نواب له، و 29 وزارة، وخمسة وزراء دولة، وأدت الحكومة اليمين الدستورية قبل أسبوعين أمام مجلس النواب في طبرق.