عرض الدكتور أحمد كوجك وزير المالية، مؤشرات تحسن الأداء المالي والاقتصادي خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالي الحالي 2024- 2025، مشيرا إلى تحقيق فائض أولي بنسبة 2.5% وخفض العجز الكلي إلى 6.2% مقارنة بـ 6.7% في العام السابق.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «مساء DMC» تقديم الإعلامي أسامة كمال، المذاع عبر شاشة «DMC» مساء الأربعاء، أن معدل نمو النشاط الاقتصادي بلغ حوالي 4% في الفترة من يوليو إلى ديسمبر، مقارنة بـ 2.5% في فترات سابقة، معتبرا إياه «تحسنا جيدا»، وإن كانت مصر «تستحق الأفضل».
وأشار إلى نمو قطاع الصناعة بنسبة 12.5% بعد سنوات من التراجع، بالإضافة إلى نمو قطاع الاتصالات بنسبة 15%، والسياحة بنسبة 13% خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر.
كما لفت إلى أن استثمارات القطاع الخاص شهدت قفزة كبيرة، مشيرا إلى أنها شهدت نموا بنسبة 80% من يوليو إلى ديسمبر مقارنة بالعام السابق، وشكلت 60% من إجمالي الاستثمارات في نفس الفترة.
وأرجع التحسن إلى «مجمل استقرار وتحسن الأوضاع، ومساندة من الحكومة للقطاع الخاص، وسقف الاستثمارات الذي تم وضعه، والحوكمة الأفضل، والدعم سياسي».
وعلى صعيد التدفقات الخارجية، أشار إلى نمو تحويلات العاملين بالخارج بنسبة 82%، إلى جانب زيادة صافي احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى 48 مليار دولار.
وفيما يتعلق بالإيرادات، نوه إلى نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 38%، مشيرا إلى أنها كانت ستنمو بنسبة 44% لولا تراجع إيرادات قناة السويس، وذلك «بدون فرض أي إجراء ضريبي إضافي أو أعباء جديدة».
وأكد أن «الرهان على المستثمر المصري مع تحسين المناخ والظروف عمره ما كان رهان خطأ، وهو رهان جيد يأتي بنتيجة».
وذكر أن هذه الأرقام الإيجابية لم تعكس بعد الأثر الكامل لحزمة التسهيلات الضريبية التي طرحتها الوزارة وبدأ تطبيقها في مارس الماضي.