قال صناع ومستثمرون إن قرار الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، بتحديد قائمة بيضاء بالخامات ومستلزمات الإنتاج التى يتم استيرادها لأغراض التصنيع ثم التصدير، وذلك بهدف تسريع وتيرة الإفراج الجمركى عن هذه الخامات فيما يعرف بالمسار الأخضر لهذه الخامات والمواد يمثل نقطة انطلاق حقيقية للصناعة والصادرات المصرية.
هانى برزى، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، قال إن توفير مستزمات الإنتاج والخامات وسرعة دخولها من أهم مطالب قطاع الصناعة بشكل عام، والتى سيكون لها أثر كبير على معدلات الإنتاج والتصنيع بشكل خاص وعلى تسرعة وزيادة وتدفق الصادرات المصرية إلى مختلف الأسواق العالمية بشكل عام.
وأضاف برزى أن قطاع الصناعات الغذائية من القطاعات التى ستستفيد بالطبع من منظومة المسار الأخضر كغيرها من القطاعات الصناعية الكثيرة.
وتابع برزى أن سرعة توفير المواد الخام يسهم فى زيادة الطاقة الإنتاجية للمصانع، ويعمل على وفاء الشركات والمصدرين بالتزاماتهم وعقودهم التصديرية.
المهندس محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، قال إن قطاع الصناعات الهندسية من أهم القطاعات التى ستسفيد من تسهيل وتسريع عمليات الإفراج عن الخامات والسلع باعتباره القطاع الذى يعتمد على العديد من الخامات المستوردة ومستلزمات الإنتاج اللازمة لعملية التصنيع.
وقال المهندس إن تسريع الإفراج عن المواد الخام من أهم المطالب والمذكرات التى كنا قد قدمناها للحكومة خلال السنوات الماضية نظرا لكونها من أهم عوامل نمو قطاع التصنيع فى أى دولة.
وأضاف المهندس أن إنهاء مشاكل الجمارك الخاصة باستيراد المعدات، وخامات الإنتاج للمصانع، والعمل على إعادة تدوير عجلة الاقتصاد الفترة المقبلة كانت من أهم التحديات التى تواجه القطاع، وجود آلية تسمح بذلك أمر جيد ومهم ويدل على مدى وعى وعزم الحكومة على إصلاح أوضاع الصناعة المصرية ودعمهما.
ولفت المهندس إلى أن إعادة النظر فيما يخص آليات العمل فى الجمارك، خاصة مع الصناعات، خطوة فى وقتها خصوصا أن عمليات تاخير الإفراج عن المواد الخام كان يتبعه الكثير من الغرامات على واردات الصناعة فى الموانئ، وهو ما كان يساهم وبشدة فى زيادة اعباء المنتجين وبالتالى ارتفاع تكلفة التصنيع.
وشدد رئيس غرفة الصناعات الهندسية إلى ضرورة تبسيط جميع الإجراءات الخاصة بالصناعة المصرية سواء فيما يتعلق بالتراخيص الصناعية للمصانع، أو الأراضى وأسعارها ناهيك عن الرسوم وتعدد الجهات.
مارى لويس، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة السابق ثمنت بشدة الجهود والحوافز والقرارات الجريئة التى تتخذها الحكومة خلال الفترة الأخيرة.
وأوضحت لويس أن دعم قطاع الصناعة والقطاع الخاص سيسهم فى تحقيق كل خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى نحو 145 مليار دولار.
وأكدت لويس أن تلك القرارات ستسهم فى جذب المزيد من رءوس الأموال الجديدة إلى السوق، كما أنها ستفتح شهية المستثمرين على التوسع والإنتاج وبالتالى التصدير.
وشددت لويس على ضرورة استمرار الحكومة فى تنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادى وتذليل كل العقبات التى تواجه القطاع الخاص فى السوق الأمر الذى سينعكس بالإيجاب على كل معدلات الاقتصاد.
ولفتت لويس إلى أن خفض رسوم التخليص الجمركى والإجراءات على المواد الخام المستوردة أمر سيسهم فى خفض تكلفة التصنيع وزيادة القدرات التنافسية للمنتج المحلى فى الأسواق العالمية.
وأوضحت لويس أن صناعة الغزل والنسيج لديها مقومات وقدرات ضخمة تؤهلها لمضاعفة حجم صادراتها للخارج، مطالبة باستمرار الحكومة فى إطلاق حزم الدعم من أجل التوسع فى الصناعات التكميلية للقطاع، وعلى رأسها مستلزمات الإنتاج مثل الغزول بكافة أنواعها.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة قال إن تسريع وتيرة استيرد الآلات والمعدات اللازمة لعملية التصنيع خطوة فى منتهى الأهمية تفتح الطريق إلى تحقيق أحد أهم مستهدفات الدولة المصرية الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات خلال 2030 إلى نحو 145 مليار دولار.
وأضاف أبو المكارم أن الوصول إلى هدف 130 مليار دولار فى الصادرات خلال الفترة المحددة يعتبر تحديا كبيرا، ولكن يمكن تحقيقه من خلال التنفيذ الفعال للإجراءات والبرامج المعلنة.
وأكد أبو المكارم أن دعم الصناعة والقطاع الخاص وزيادة التعاون بين الحكومة ومنظمات الأعمال، وتوفير ما يلزم من مستلزمات إنتاج ومواد خام يسهم فى إصلاح كل الأوضاع الاقتصادية ويعمل على جذب المزيد من رءوس الأموال وفرص العمل الجديدة.
يذكر أن رئيس الحكومة الدكتور مصطفى مدبولى اجتمع الأسبوع الماضى مع أعضاء اللجنة الاستشارية لتنمية الصادرات، وذلك بحضور الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، وياسر صبحى، نائب وزير المالية، ومحمد الجوسقى، مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية للتخطيط والتطوير والتحول الرقمى، وطارق الشعراوى، مستشار وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، ومسئولى عدد من الوزارات.
ووافقوا على مطالب صناع الغزل والنسيج الخاصة بتوفير الأراضى اللازمة حيث تم بالفعل الموافقة على إطلاق مدينتين متكاملتين لصناعة الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، وليس مدينة واحدة، وذلك تعظيما لما نمتلكه من مقومات وإمكانات واعدة فى هذا القطاع المهم.
كذلك تم خلال الاجتماع تقديم عدد من المطالب الخاصة بالمصدرين منها تمديد الدعم ليشمل عددا من القطاعات والمجالات التصديرية الأخرى غير المشمولة فى البرنامج الحالى، مع ضرورة التعجيل بصرف قيم المساندة التصديرية، وإضافة حافز جديد للصادرات التى تذهب إلى السوق الإفريقية، وكذا زيادة حافز المعارض، مع تحديد مساندة إضافية للمصانع فى الوجه القبلى.