كشفت تقارير أمريكية، عن وجود محاولات بمجلس النواب الأمريكي لإجراء تصويت على بدء إجراءات جديدة لمساءلة الرئيس دونالد ترامب، وفي حين تراجع أول نائب ديمقراطي كان يعتزم الدفع بهذه الخطوة، أقدم آخر على محاولة ثانية، فما الأسباب وراء ذلك؟

جهود لمساءلة ترامب

ذكر موقع "أكسيوس" الأمريكي، أن النائب الديمقراطي آل جرين قال، أمس الجمعة، إنه يدفع لفرض تصويت على مساءلة ترامب، وذلك بعد أيام فقط من إحباط محاولة أخرى.

وأضاف "أكسيوس"، أن "جرن" لديه تاريخ من تنفيذ تهديداته فيما يتعلق بمثل تلك الأمور؛ حيث لطالما دفع بعمليات تصويت على المساءلة بلا حسيب أو رقيب ضد ترامب خلال فترة ولايته الأولى.

فيما قال مشرعون ديمقراطيون ومساعدون بارزون لـ"أكسيوس"، إن جرين يجب أن يتوقع نفس النوع من الضغط الذي واجه النائب الذي سبقه من أجل التراجع عن تلك المحاولات.

وأوضح "جرين"، خلال خطاب أرسله إلى مكاتب النواب الديمقراطيين، أنهم "سيدعون لتصويت على مساءلة الرئيس المستبد دونالد ترامب في وقت سيحدد لاحقا".

وبحسب الموقع الأمريكي، يتضمن تدبير المساءلة بندًا واحدًا يتهم ترامب بالتسبب في أيلولة الديمقراطية داخل الولايات المتحدة إلى سلطة استبدادية "كرئيس مستبد".

وقال جرين لـ"أكسيوس"، يوم الأربعاء، إنه سيفرض مثل هذا التصويت بالرغم من الغضب المتوقع من زملائه الديمقراطيين، مضيفا: "متأكد أن الناس ستدعني أعلم كيف يشعرون".

في المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض ليز هيوستن، إن "كل إجراء يتخذه الرئيس ترامب وإدارته قانوني بالكامل وراسخ تماما في إرادة الشعب الأمريكي".

وأضافت: "هذه الحيلة اليائسة بشأن المساءلة ليست أكثر من مجرد عمل سياسي متهور يمكن للشعب الأمريكيين فهمه جيدا".

تردد بالقيادة الديمقراطية

وذكر "أكسيوس"، أن معظم النواب الديمقراطيين مترددين في إجراء تصويت على المساءلة خشية أن أي جهد مماثل سيعتبر سابق لآوانه، وسياسي بشكل واضح في هذه المرحلة.

وأضاف الموقع الأمريكي، أن القيادة الديمقراطية لا ترغب في شيء له علاقة بمثل تلك الجهود، ويرجع ذلك جزئيا إلى أنها تجبر الكتلة الديمقراطية الضعيفة في مجلس النواب على الاختيار ما بين استرضاء قاعدتهم الشعبية وعدم تنفير الناخبين المتأرجحين.

ومع سيطرة الجمهوريين على كلا المجلسين، يدرك الديمقراطيون أن مساءلة ترامب، ناهيك عن إدانته في مجلس الشيوخ، شبه مستحيل في هذه المرحلة.

محاولة سابقة

وبدأ النائب الديمقراطي شرى ثانيدار، يوم الثلاثاء، الدفع من أجل التصويت على مساءلة تتألف من سبعة بنود ضد ترامب، لكنه عاد لاحقًا وتراجع عن تلك الخطوة.

ويتهم قرار المساءلة الذي يتألف من 29 صفحة بسلسلة من الجرائم، من بينها عرقلة العدالة، وإساءة استخدام السلطة، والفساد و"الاستبداد".

وتتعلق معظم الاتهامات بترسيخ ترامب للسلطة عبر وزارة الكفاءة الحكومية، فضلاً عن أمواله الشخصية والمكافآت.

واعتبرت مجلة "نيوزويك" الأمريكية، أن الإلغاء المفاجئ للتصويت على المساءلة والتحذير الذي أصدره ترامب يشيران إلى انقسامات داخل الكونجرس وإعادة تقييم استراتيجية من جانب الديمقراطيين، مشيرة إلى أن الأمر يسلط الضوء أيضا على تقلب سياسي حول إجراءات ترامب وصعوبة تحميله المسئولية في مناخ مفرط الحزبية.