مصدر: قرار فتح الاستيراد جاء بضغط من رجال أعمال.. مقلد: سأرفع مذكرة للرئيس لوقف مؤامرة حرق القطن
قرر الاتحاد العام للفلاحين المصريين، خلال اجتماع عاجل لأمناء الاتحاد، عقد مساء أمس الأول، تنظيم فاعلية سموها بـ«عزاء القطن» أمام مجلس الوزراء، وذلك بعد إجازة عيد الفطر مباشرة، بعد التنسيق مع الجهات الأمنية، احتجاجا على قرار مجلس الوزراء بإلغاء حظر استيراد الأقطان من الخارج لحين تسويق المنتج المحلى.
وأكدت شاهندة مقلد، خلال الاجتماع، أن قرار محلب بإلغاء قرار وزارة الزراعة بالحظر المؤقت لاستيراد القطن، جاء استجابة للتجار وأصحاب المصلحة فى استيراد القطن، تزرع بحماية الصناعة والمستثمرين الأجانب فى مجال الغزل والنسيج بالصناعة المتطورة.
الأمانة العامة للاتحاد، وافقت بالإجماع على دعوة ممثلى الفلاحين من جميع محافظات مصر التى تزرع القطن لحضور عزاء القطن، إضافة إلى توجيه الدعوة لجميع الاتحادات والنقابات المستقلة العاملة فى مجال خدمة الفلاحين والمنتجين الزراعيين، وعلى رأسهم الاتحاد التعاونى الزراعى المركزى.
وقالت مقلد، إنها تعتزم رفع مذكرة خاصة بما أسمته «مؤامرة حرق القطن المصرى» إلى رئيس الجمهورية، من خلال المجلس القومى لحقوق الإنسان، كونها مسئولة ملف الفلاحين فى المجلس، وذلك للتدخل رسميا لوقف المؤامرات التى تقضى على الفلاح المصرى بعد تلقيه ضربات متتالية للإجهاز عليه، وبعد أن تدخل رسميا الموسم الماضى، لدعم مزارعى القطن بمبلغ 1400 جنيه لكل فدان، وموافقته على دعم شركات الغزل المصرية بنحو 530 مليون جنيه، لتشجيعهم على شراء فضلة القطن المصرى من موسم 2014.
إلى ذلك، أرجع مصدر مطلع بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، قرار مجلس الوزراء بإلغاء قرار حظر استيراد القطن، لعدم عودة وزير الزراعة الدكتور صلاح هلال، لوزارة الصناعة والتجارة قبل اتخاذ القرار، والاستعجال فيه، بعدما قامت إدارة الحجر الزراعى برفع مذكرة للوزير، تضمنت مدى تأثير القرار على تسويق المنتج المحلى، والمتوقع أن يصل إلى 1.7 مليون قنطار، بجانب حجم الإنتاج المحلى والدولى وحجم المخزن فى المصانع.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه لـ«الشروق»، أن إلغاء القرار جاء بعد ضغط من رجال أعمال يهمهم استيراد الأقطان قصيرة التيلة من الخارج، مشيرا إلى أن هناك رجال أعمال مصريين شركاء مع مستثمرين أجانب فى عدة مصانع حديثة، لا يعنيهم الفلاح المصرى.
كان مجلس الوزراء، قد قرر أمس الأول، إلغاء قرار وزير الزراعة، بحظر استيراد الأقطان من الخارج، وأقر فى اجتماعه بإعادة فتح استيراد الأقطان مجددا، وإجراء دراسة متكاملة تراعى مصالح المزارعين والمنتجين.