«التضامن الاجتماعى»: تعميم برنامج «مودة» على طلاب الجامعات كشرط للتخرج العام المقبل
تدخل الأهل فى المرتبة الأولى لأسباب ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر ضمن دراسة حديثة

أكد الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، أن قضية الطلاق فى مصر أصبحت قضية أمن قومى، نظرا لارتفاع معدلاته مؤخرا، قائلا: «يزعجنا ارتفاع النسب فى معدلات الطلاق بصفة عامة، وفشل الزيجات فى سنواتها الأولى بصفة خاصة».

وأضاف علام، فى الندوة التى عقدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، اليوم الأربعاء، بعنوان «الطلاق المبكر ظاهرة تؤرق المجتمع»، أن الدولة تواجه أزمة حقيقية بالفعل تحتاج إلى تكاتف جميع المؤسسات والتعاون لإيجاد حلول لحماية كيان الأسرة المصرية والحد من ارتفاع نسب الطلاق.

وذكر علام، أن دار الإفتاء تتلقى من 4200 إلى 4800 حالة فتوى شهريا متعلقة بالطلاق الشفوى، وأنه بفحص هذه الحالات نجد أن هناك غيابا تاما وعدم وعى بين الزوجين بثقافة حماية الأسرة، مضيفا أنه بعد الفحص تبين وجود 4 حالات فقط هى من وقع لها الطلاق بالفعل وننصحهم باللجوء للمأذون لتوثيق الطلاق.

وأضاف أنه على الرغم من تسجيل 800 ألف حالة زواج سنويا، إلا أن النسب التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء والمسجلة بالفعل حول حالات الطلاق مزعجة.

وفى سياق متصل، قال الدكتور وليد رشاد أستاذ علم الاجتماع بالمركز القومى للبحوث الجنائية، إن المركز أجرى بحثا بعنوان «الطلاق المبكر فى مصر»، للوقوف على الأسباب وراء الظاهرة.

وأوضح رشاد أن أهم أسباب الطلاق التى أظهرها البحث، تتعلق بمشكلات ظهرت فى مرحلة التعارف والخطوبة ما أدى لعدم توافق الزوجين بعد زواجهما ووقوع الطلاق بعد ذلك، وكذلك اختلاف الطباع والفروق الثقافية بين الطرفين، فضلا عن تدخل الأهل فى حياة الزوجين، حيث احتل تدخل الأهل المرتبة الأولى فى أسباب ارتفاع معدلات الطلاق فى مصر.

كما جاءت الأسباب الاقتصادية واستخدام الإنترنت والتكنولوجيا الحديثة فى ارتفاع نسب الطلاق، قائلا: «بعض الحالات أكدت وقوع الطلاق بسبب الخيانة وحدوث عزلة عاطفية بين الطرفين بسبب الإنترنت».

وأضاف رشاد، أن معظم المقترحات جاءت حول أهمية التفاهم بين الطرفين واختيار شريك الحياة بشكل دقيق، وأهمية وجود أخصائى شرعى فى المحاكم لتوعية الزوجين، وإلزام المقبلين على الزواج بتقديم الصحيفة الجنائية الخاصة بهم قبل عقد القرآن حتى لا يتعرض البعض للغش والنصب من قبل البعض، وكذلك تشديد العقوبات على زواج القاصرات، مشددا على أهمية إطلاق برنامج إلزامى توعوعى فى محاكم الأسرة، وعمل برنامج طوعى فى المدارس والجامعات ومختلف المؤسسات.

وأعلن عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، الاتفاق مع المجلس الأعلى للجامعات على تعميم برنامح «مودة» على طلاب الجامعات كشرط للتخرج اعتبارا من العام الدراسى المقبل، والخاص بمفهوم التربية الأسرية الإيجابية والجوانب الاجتماعية فى العلاقات الأسرية، لافتا إلى الانتهاء من تدريب 21 ألف شاب وفتاة فى إطار المشروع القومى لتوعية الشباب المقبلين على الزواج «مودة» بمحافظات القاهرة الإسكندرية وبورسعيد كمرحلة تجريبية للمشروع للوقوف على الإيجابيات ومعرفة التحديات.