التقت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، تيرجي بيلسكوج نائب الرئيس التنفيذى لشركة "سكاتك" النرويجية للطاقة المتجددة، ومحمد عامر المدير العام الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث ناقشت الجهود التي تقوم بها الدولة للتوسع في مشروعات تحلية المياه وتنفيذ العديد من المشروعات من خلال الشراكات الدولية، بالإضافة إلى مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وسعي الدولة لتوطين الصناعة التكنولوجيات الحديثة في هذين المجالين.

واستعرضت المشاط، الدور الذي تقوم به الوزارة لتنمية العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، وتعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لدعم الجهود التنموية في الدولة، واستعرضت المشروعات التنموية الجاري تنفيذها مثل مشروع منظومة المياه بمصرف بحر البقر الذي تبلغ قيمته مليار دولار.

وتطرقت المشاط، إلى الدور الذي تقوم به الوزارة لتعزيز العلاقات مع شركاء التنمية من خلال مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، وسرد المشاركات الدولية، لافتة إلى الجهود المبذولة لتعزيز مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال الشركاء الدوليين مثل البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي ومؤسسة التمويل الدولية.

وأشارت إلى نجاح إصدار أول سندات خضراء للقطاع الخاص في مصر، من خلال الشراكة بين مؤسسة التمويل الدولية والبنك التجاري الدولي، مشيرة إلى أن نجاح هذا الطرح يعزز ريادة مصر في مجال التمويل الأخضر وتعزيز المعايير البيئية والاجتماعية في المشروعات الاستثمارية المنفذة.

وأوضحت المشاط، أن الوزارة تستهدف أن يكون العام الجاري هو عام تعزيز مشاركة القطاع الخاص، تزامنًا مع إطلاق الدولة للموجة الثانية من الإصلاحات الهيكلية، والتي من بين أهدافها تحفيز دور القطاع الخاص وقيامه بدور أكبر في دعم النمو المستدامة، كما أن العديد من المؤسسات الدولية قامت بإعادة صياغة استراتيجياتها لتركز بشكل أكبر على التمويل الأخضر.

ومن ناحيته، أشاد نائب الرئيس التنفيذي لشركة سكاتك، بمشروع محطة بنبان التي تعد إحدى أكبر محطات توليد الطاقة الشمسية في العالم بمساهمة من القطاع الخاص وشركاء التنمية، مشيرًا إلى تطلع الشركة لتعزيز التعاون مع مصر في مجالات تحلية المياه والطاقة المتجددة في ظل توجه الدولة لتنفيذ استراتيجيات طموحة في هذه المجالات.

جدير بالذكر أن حجم التمويلات التنموية التي حصل عليها القطاع الخاص من شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين خلال النصف الأول من العام الجاري بلغت نحو 1.9 مليار دولار، بينما بلغت التمويلات المتاحة للقطاع الخاص في العام الماضي 3.2 مليار دولار، وفقًا للتقرير السنوي الذي أصدرته وزارة التعاون الدولي.