قررت مستأنف المحكمة الاقتصادية، تأجيل استئناف حنين حسام ومودة الأدهم و3 آخرين على حبسهم سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لكل منهم لاتهامهم بقضية "تيك توك"، إلى جلسة 14 سبتمبر، لحضور ضابط الإدارة العامة للآداب.
بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين الذين ظهروا بالحجاب والكمامة، والدفاع عنهم الذي طالب بندب أحد خبراء كليه الحاسبات والمعلومات لبيان المقاطع المرئية وأسماء الحسابات الخاصة بالنشر وتوقيت نشرها وحسابات المتهمين وهل يمكن اختراق تلك الحسابات من عدمه ونشر الفيديوهات دون علم صاحبها، واستخراج صورة رسمية من محضرين حررتهما المتهمة مودة الأدهم أحدهم لسرقة هاتفها والآخر قيام أحد الأشخاص بابتزازها، وسماع شهادة وسؤال مجري التحريات ضابط مباحث الآداب.
وبحسب ما جاء في أمر الإحالة في القضية رقم 1047 لسنة 2020 جنح مالية، تواجه حنين رفقة مودة الأدهم تهمتي الاعتداء على مبادئ الأسرة والقيم الأسرية وإنشاء وإدارة حسابات خاصة على الإنترنت المنصوص عليها في مواد 22 و25 و27 قانون تقنية المعلومات الصادر بقانون 175 لسنة 2018.
بينما يواجه المتهم محمد عبد الحميد زكي ومحمد علاء الدين موسى، اتهامين بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع المتهمتين في ارتكاب الجريمة الموجهة لهما، وذلك بأن قاما كلا منهما بالاتفاق معهما على نشر مقطع الفيديو الذي تضمن الدعوة لعقد لقاءات مخلة بالآداب، وقيامهما بتلقينها محتوى الفيديو محل الاتهام والمحاكمة.
بينما يواجه المتهم الأخير المدعو أحمد سامح عطية اتهامات بإدارة حسابات المتهمة مودة على شبكة المعلومات؛ بهدف تسهيل ارتكابها الجريمة، فضلا عن اتهامه بحيازة برامج مصممة دون تصريح من جهاز تنظيم الاتصالات أو مسوغ من الواقع أو القانون -ثبت أن ذلك بغرض استخدامها في تسهيل ارتكاب حنين الجريمة-.
كما يواجه عطية اتهامات بالاشتراك بطريق المساعدة مع مودة للجريمة محل الاتهام، وذلك بأن ساعدها في نشر مقاطع فيديو مخلة وخادشة للحياء العام، فوقعت الجريمة بناء على تلك المساعدة، فضلا عن اتهامه باعانتها على الفرار من وجه القضاء رغم صدور أمرا بالقبض مع علمه بذلك، واتهامه بالنشر على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي أمورا من شأنها التاثير في الرأي العام لمصلحة طرف في الدعوى.