واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية، تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق؛ لضبط جرائم الغش التجاري ومراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط 2121 قضية تموينية متنوعة "خلال 48 ساعة" أبرزها: ضبط مدير مصنع لإنتاج حجر الجلخ وكابلات وأدوات لحام مقلدة بدائرة قسم شرطة العامرية أول (بمحافظة الإسكندرية) وبحوزته (50 طن بودرة لحام "كربونات ونترات وهيدروكسيد صوديوم") مستلزمات إنتاج وبدون مستندات ومجهولة المصدر، وضبط (30 ألف "مخرج لهب ، بنز لحام" ، 3 آلاف متر "كابل لحام" منتج نهائي) غير مطابق للمواصفات القياسية ومدون عليها أسماء وعلامات تجارية مقلدة.

كما ضُبط صاحب مصنع بدون ترخيص لتعبة السلع الغذائية بدائرة قسم شرطة الرمل ثان وبحوزته (2 طن سلع غذائية "ليمون مجفف ، زيتون") معبأ داخل عبوات بدون بيانات غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي المنوفية تم ضبط صاحب مصنع بدون ترخيص لتعبئة الأعلاف الحيوانية بقويسنا وبحوزته (10 أطنان "أعلاف" منتج نهائي، 5 أطنان "كسب ، ذرة صفراء" مستلزمات إنتاج بدون مستندات مجهولة المصدر). كما ضبط صاحب مصنع لإنتاج وتعبئة السلع الغذائية (مصنعات لحوم) ببركة السبع وبحوزته (2,750 طن "دهون حيوانية، بروتين صويا") غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي القاهرة ضبط مالكة مخزن بدون ترخيص لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة السيدة زينب بمحافظة القاهرة وبحوزتها (36 ألف قطعة مستلزمات طبية "كمامة، رابط عنق، أنكل للقدم"، 400 عبوة "كحول طبى" بدون مستندات ومجهولة المصدر). وضبط صاحب مفرمة لحوم بدون ترخيص بالسيدة زينب وبحوزته (2 طن سلع غذائية (مفروم لحوم - دهون حيوانية") غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وفي الشرقية ضُبط مالك محل بدون ترخيص لتجارة المنظفات الصناعية بفاقوس وبحوزته (4 أطنان "منظفات صناعية متعددة الأغراض") بدون مستندات ومجهولة المصدر تمهيدا.

وفي الجيزة تم ضبط المسئول عن مخزن بدون ترخيص تابع لمركز لتعبئة السلع الغذائية بأبو النمرس لحيازته (8 أطنان سلع غذائية" سكر حر، مسلى، سمسم"، 1200 عبوة زيت طعام) مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي. فضلا عن ضبط 40 قضية تلاعب بأسعار السجائر بمضبوطات 6 آلاف عبوة سجائر.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل واقعة على حدة وإحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.