توجه المهندس فرج عامر رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، اليوم، بيان عاجل لوزير الكهرباء، الدكتور محمد شاكر، حول إهدار 20% من الطاقة الكهربائية في الأسواق، والمناطق العشوائية، والأبنية المخالفة، دون مقابل.
وأضاف عامر، أن الأسواق العشوائية تشهد سرقة التيار من أعمدة الإنارة في الشوارع الرئيسية أو علب الكهرباء بصورة علنية، لدرجة أن البائعين يفرطون في تعليق لمبات الإنارة غير الموفرة، في ظل غياب الرادع الحقيقي.
وأبدى عامر اندهاشه، من أنه في حالة قيام شرطة المرافق بحملات الإزالة على هذه الأسواق العشوائية، يتم تحرير محاضر إشغال طريق أو تحريز بضائع الباعة العشوائيين الذين يستردونها بعد دفع غرامة، دون معاقبتهم على سرقة التيار الكهربائي، وكأنه أمرًا عاديًا وتقليديًا، وخاصة أن سرقة التيار الكهربائي ليس من اختصاص شرطة المرافق.
وتسائل عامر، لماذا لا يكون ضمن حملات شرطة المرافق أفراد من مباحث الكهرباء؛ لتحرير محاضر ضدهم وتطبيق المادة 71 من قانون تنظيم الطاقة، بمعاقبة من يستولى على التيار الكهربائي بالحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، ولا تزيد عن عامين، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 100 ألف جنيه.
وتابع عامر، لماذا لا يطبق القانون على سرقة الكهرباء بصورة علنية في الأسواق العشوائية المنتشرة في جميع المحافظات، وتؤدي إلى إهدار مئات "الميجا وات" من الطاقة الكهربائية (الميجا وات الواحدة = 1000 كيلو وات كهربائي) دون مقابل، قائلا: "لمصلحة من؟ وأين دور مباحث الكهرباء؟ ولماذا الصمت على هذه السرقة العلنية؟".
وأردف عامر، "نفس الحال في الأسواق العشوائية ينطبق على المناطق العشوائية والأبنية المخالفة، والسرقة أيضاً علنية وترى بالعين المجردة؟ فلمصلحة من إهدار هذه الملايين في الدولة؟ وهل وزير الكهرباء لا يعلم بأبعاد هذه الكارثة وضياع المليارات على خزينة الدولة؟ ولماذا بحكم منصبه لم يتخذ إجراءات وقائية لمنع نزيف الطاقة المجاني؟".