تدرس عدة بنوك محلية ترتيب قرض مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه لصالح صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.
أضافت المصادر لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الصندوق تواصل مع عدة بنوك لتقديم عرض تمويلى بقيمة 10 مليارات جنيه؛ للمساهمة فى التكاليف الاستثمارية لمشروعات الإسكان الاجتماعى التى يشرف على تنفيذها، مشيرة إلى أن القرض المرتقب سيكون بضمانة من وزارة المالية، وموافقة البنك المركزى المصرى.
وتبعا للمصادر من المتوقع أن يشارك فى القرض بنوك الأهلى المصرى والتعمير والاسكان ومصر والقاهرة وهى نفس التحالف البنكى الممول للصندوق فى قرض سابق، مرجحة احتمالية زيادة قيمة القرض فى ضوء الدراسات الجارية وارتفاع تكلفة الاعمال الإنشائية.
كان «صندوق الإسكان الاجتماعى» حصل على قرض بقيمة 20 مليار جنيه من بنوك مصر والأهلى والقاهرة والاسكان والتعمير خلال عام 2016 وبفائدة سنوية 7% تتحملها وزارة المالية لتمويل بناء 400 ألف وحدة سكنية.
وتأسس صندوق الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى عام 2014 ليتولى تنفيذ برنامج الاسكان الاجتماعى والمتوسط وإتاحة الدعم للشرائح السكنية المختلفة.
وقالت مى عبدالحميد المدير التنفيذى للصندوق فى تصريحات سابقة إنه جار العمل على تنفيذ 300 ألف وحدة سكنية، موضحة أن عدد الوحدات السكنية ضمن مشروع «سكن لكل المصريين» ستتجاوز مليون وحدة سكنية بحلول 2024، حيث تم الانتهاء من تنفيذ نصف مليون وحدة سكنية.
وأعلنت وزارة الاسكان خلال الأسبوع الماضى، عن فتح باب الحجز لوحدات سكنية كاملة التشطيب ضمن المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين 3». وقالت مى عبدالحميد إن هذا أكبر طرح تقدمه وزارة الإسكان من وحدات كاملة التشطيب ووحدات جاهزة للتسليم الفورى.
وأضافت أن الإعلان المتنوع يغطى أغلب محافظات الجمهورية بعدد 22 محافظة، موضحة أنه لا بد من استكمال نسبة الـ10% بالنسبة لفئة محدود الدخل حسب سعر الوحدة، مشيرة إلى أن الوحدات فى الصعيد أقل من وجه بحرى بـ10 آلاف جنيه، موضحة أن مساحة الشقة هى أكبر مساحدة وحدة سكن اجتماعى على مستوى العالم بـ90 مترا و3 غرف كاملة التشطيب وكاملة الخدمات من خلال سكن وترفيه ومساجد وكنائس.
وفى سياق متصل، يترقب تحالف مكون من سبعة بنوك موافقة صندوق التنمية الحضرية على عرض تمويلى مشترك بقيمة 53 مليار جنيه لصالح الصندوق بمشاركة بنوك الأهلى المصرى، مصر القاهرة، الكويت الوطنى، قطر الوطنى الأهلى، التجارى الدولى والعربى الافريقى.
قالت مصادر مطلعة إن وزارة المالية وافقت على منح ضمانة للبنوك بقيمة 12 مليار جنيه لصالح صندوق التنمية الحضرية التابع لمجلس الوزراء، مشيرا إلى ان مدة القرض تبلغ سبع سنوات منها عاما سماح وستقوم البنوك بتوفيره بالعملة المحلية وذلك بضمانة من وزارة المالية ووفقا لسعر الكوريدور المحدد من البنك المركزى.