قال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، إن القرار الخاص بإدخال مواد الهوية القومية "اللغة العربية والتاريخ" كمواد أساسية مضافة للمجموع لطلاب الشهادات الدولية صدر في 30 أغسطس 2024.
وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر "صدى البلد" أن الوزارة منحت مهلة مدتها أربع سنوات لتمكين الطلاب من التعامل مع الموضوع بشكل "تدريجي واستيعاب المادتين".
وذكر أن وزير التربية التعليم محمد عبد اللطيف تحدث كثيرًا عن أهمية إدخال مواد الهوية القومية داخل المجموع كعامل أساسي لتشكيل هوية الطلاب، ولا يصح تخرج طالب لا يجيد الكتابة باللغة العربية أو يجهل تاريخ بلده.
وأوضح أن الوزارة أصدرت هذا القرار ليكون مطبقا في نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي، متسائلا عما إذا كان أولياء الأمور الذين علقوا على الأمر لم يتابعوا صدور القرار الوزاري في حينه.
وأوضح أن المهلة وُضعت لتمكين أولياء الأمور من مساعدة أبنائهم في المذاكرة، ولتتمكن المدارس من تطبيق القرار بشكل جيد عبر تخصيص حصص دراسية لتقوية الطلاب في هذه المواد.
وأكد أن القرار "ليس جديدا" ولم يصدر خلال السنة الحالية، متابعا: "أعطينا مهلة، فهو ليس قرارا مفاجئا تفاجأ الناس به، ولكن الحقيقة أنه كان مدروسا بعناية ليكون هناك مهلة من أجل الطلاب ليتدرجوا ويقدروا على أن يذاكروا بشكل جيد ويقووا أنفسهم، وتبقى هذه المواد بالنسبة لهم مواد أساسية غير مهملة".
وبشأن إمكانية تمديد المهلة لحل المشكلة، أكد أن المواد ستدخل ضمن المجموع في نهاية مرحلة التعليم قبل الجامعي لجميع الأنظمة التعليمية الدولية، لافتا إلى القرار شامل للجميع ولا توجد فيه استثناءات.