قال الدكتور مجدي شاكر، كبير الأثريين بوزارة السياحة والآثار، إن إعادة سويسرا قطعة قناع أثرية مصرية تعكس الجهود المصرية المستمرة لاسترداد الآثار التي خرجت من البلاد بطريقة غير مشروعة.
وأضاف "شاكر" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامية جومانا ماهر، على القناة الأولى، أمس الأربعاء، أن الآثار المصرية تعرضت لمشكلات عديدة عقب أحداث يناير 2011، من بينها سرقة مخازن وخروج كميات من القطع الأثرية من مصر بصورة غير مشروعة، مشيرًا إلى أن الدولة بدأت عقب ذلك في وضع استراتيجية وطنية لاسترداد الآثار المصرية.
وتابع أن مصر عملت على دبلوماسية استرداد الآثار، التي أصبحت نموذجًا اتجهت دول أخرى إلى الاستفادة منه، لافتًا إلى أن استرداد القناع الأثري من سويسرا سبقه نحو 4 سنوات من المباحثات والمفاوضات والإجراءات القانونية، بدأت منذ عام 2022.
وأشار إلى أن السلطات السويسرية بدأت في فحص القناع بعد وجود شكوك حول مصدره، من خلال أحد علماء المصريات، قبل إبلاغ السلطات المصرية بالأمر، وتمكن السفير المصري في سويسرا من استرداد القطعة الأثرية وإعادتها إلى مصر.
وأوضح أن الفحوص والدراسات أثبتت أن القناع خرج من مصر بطريقة غير شرعية نتيجة أعمال حفر خلسة، مؤكدًا أن الدولة المصرية تواصل جهودها لاستعادة آثارها الموجودة خارج البلاد.
واستكمل أن جهود استرداد الآثار تتم بالتعاون بين وزارة السياحة والآثار ووزارة الخارجية ومكتب النائب العام، مشيرًا إلى أن مصر تمكنت من استرداد أكثر من 30 ألف قطعة أثرية، ما يدل على أن مصر لا تتنازل عن ملكية تراثها.
ونجحت السفارة المصرية في برن في استرداد قناع مومياء ذهبي أثري، بالتنسيق مع السلطات السويسرية، حيث تسلم السفير المصري محمد نجم القطعة الأثرية نيابة عن وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لاستعادة آثارها التي خرجت بطرق غير مشروعة.
وجرت مراسم استرداد القناع الذهبي بحضور رئيس الإدارة المركزية لاسترداد الآثار بوزارة السياحة والآثار المصرية، وذلك في إطار التعاون الوثيق والمتنامي بين مصر وسويسرا في مختلف المجالات، وعلى رأسها حماية الممتلكات الثقافية ومكافحة الاتجار غير المشروع بالآثار.
ويعكس التعاون بين البلدين حرصهما على تعزيز التنسيق وتبادل الخبرات في هذا المجال، والتصدي لعمليات تهريب وتداول القطع الأثرية بصورة غير مشروعة، بما يسهم في صون التراث الثقافي والحضاري وحمايته من مختلف أشكال الاستغلال والاتجار غير القانوني.