كشفت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا، أن المسئولين الاثنين المتهمين باختلاس مليار دولار من حسابات إحدى شركات البترول قاما بتهريب الأموال إلى خارج البلاد، كما تبين أيضا أن المتهمين استوليا على الأموال من خلال التلاعب في إثبات كميات الغاز والبترول الوارد إلى الشركة وتحصيل الفارق في الأسعار، كما قررت النيابة تشكيل لجنة ثلاثية من البنك المركزي وهيئة الرقابة المالية.
القضية بدأت ببلاغ تلقته نيابة الأموال العامة من شركة البترول التي يساهم فيها أحد البنوك باكتشاف عجز في الموازنة قيمته 18 مليون دولار من خلال المراجعة الأولية لحسابات الشركة، فأمرت النيابة بتشكيل لجنة تبين من خلالها أن المتهمين "م.م.أ" نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة تراي أوشن و"م.ف" المدير المالي، تلاعبا في إثبات بيانات كميات الغاز وحصلوا على فارق التلاعب على مدار العامين الماضيين وقيمتها 960 مليون دولار.
واستمعت النيابة خلال الايام الماضية إلى أقوال مسئولي الإدارة المالية والشئون القانونية للشركة، والذين أكدوا اكتشافهم اختلاسات مالية في الشركة تجاوزت قاربت المليار دولار، وذلك عن طريق مراجعة الدورة المستندية وحسابات الشركة.
وقال مصدر قضائي، إن النيابة ستستمع إلى أقوال المتهمين بعدما تنتهي اللجنة الثلاثية من عملها لمواجهتهم بما تم التحقيق فيه، مشيرًا إلى أن النيابة ستواجههم أيضا بالتحريات التي أثبتت تهريب المتهمين للأموال التي استولوا عليها.
وكانت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أسامة شاهين، قد أيدت قرار النائب العام بمنع المتهمين وزوجاتهم وأولادهم القصر، من التصرف فى أموالهم الشخصية والتحفظ عليها مؤقتا -دون أرصد الشركات التى يساهمون فيها- سواء كانت أمولا نقدية أو منقولة أو سائلة أو أسهم أو سندات أو صكوك مملوكة لهم بالبنوك، والشركات وغيرها وأموالهم العقارية الشخصية، وذلك بالبيع أو التنازل أو الرهن أو ترتيب أي حقوق شخصية أو عينية عليها، بجميع البنوك العاملة بجمهورية مصر العربية، على ذمة التحقيقات التى تجريها نيابة الأموال العامة العليا، فى القضية رقم 433 لسنة 2016.