أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أنه لا مكان للعنف في فرنسا، متعهدًا بالتصدي بحزم لكل من يثبت تورطه في نشر الفوضى ومنع المتظاهرين السلميين من التعبير عن مطالبهم المشروعة.
وأوضح ماكرون، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الأجهزة المعنية ستلاحق قضائيًا جميع العناصر التي هاجمت المحال التجارية والمقار البلدية، وستفرض عليها أشد العقوبات الرادعة، لضمان سيادة القانون وحماية أمن المواطنين وسلامتهم، وصون الممتلكات العامة والخاصة.
وأعرب الرئيس الفرنسي عن دعمه لقوات الأمن، معتبرًا أنها تؤدي دورًا في ضمان حق المواطنين في التظاهر، ومؤكدًا أن الفرنسيين مطالبون بالتكاتف في مواجهة من يسعون إلى إثارة الفوضى وتقويض مؤسسات الدولة.
وشهدت مدن فرنسية عدة، بينها باريس ومرسيليا ورين وتولوز وأنجيه، مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين، بعدما نزل عشرات الآلاف إلى الشوارع للتنديد بارتفاع الأسعار وتراجع مستويات المعيشة.
وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف نحو 272 شخصًا على خلفية أعمال عنف شملت محاولات نهب وإضرام النيران في مرافق عامة واستهداف مقار حكومية وإعلامية، محمّلة عناصر من «اليسار المتطرف» مسؤولية الاضطرابات.
