قال علاء والي عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إنه على الرغم من مضي ثلثي المدة المحددة لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء والتي بدأت في 9 أغسطس 2019 وحتى الآن، لم يتم تنفيذ ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بشأن تحديد المخططات التفصيلية وضم الكتل السكنية المتاخمة للمدن والقرى والنجوع على أرض الواقع في ضوء آخر تصوير جوي معتمد بتاريخ 22 يوليو 2017.
وأضاف والي أنه في الوقت الذي تسعى فيه الدولة لتوعية المواطنين بأهمية التصالح في مخالفات البناء وإلقاء الضوء والترويج لهذا القانون من أجل المصلحة العامة للجميع والحفاظ على الثروة العقارية، إلا أن أهالي القرى والنجوع يريدون تقنين أوضاعهم والاستفادة من قانون التصالح، ولكن هناك إجراء يهم قطاع كبير من المواطنين لم يتم تنفيذه حتى الآن، وهو تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة، ووضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها، وكذا حدود الأحوزة العمرانية المعتمدة، وذلك في ضوء ما نصت عليه المادة الأولى من اللائحة.
وأشار والي إلى أن المادة الأولى وضحت أن لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار وزير الإسكان هي المعنية بدراسة خرائط التصوير الجوي وإصدار قرار بشأنها يتم موافاة المحافظة به للتنفيذ الفعلي على أرض الواقع.
وطالب والي بسرعة تحديد الأحوزة العمرانية والكتل السكنية المتاخمة للحيز العمراني وتنفيذها على الطبيعة، وكذلك وضع علامات الكردونات الجديدة وإحداثيات نقط المساحات المضافة المطلوب إقرارها وفقا لخرائط التصوير الجوي بتاريخ 22 يوليو 2017؛ نظرا لقرب انتهاء مدة التصالح.