قال عبد المنعم إمام عضو مجلس النواب والمرشح في الانتخابات الحالية، إن بيان الرئيس عبدالفتاح السيسي عن المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب جاء إيجابيًّا للغاية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة «إكسترا نيوز»، اليوم الاثنين، أن تدخل رأس السلطة التنفيذية في التعليق على الانتخابات أمر مهم، كونه يعكس أن هذه السلطة تؤكد وقوفها على الحياد وتذكر الهيئة الوطنية للانتخابات بأنها مستقلة ويحق لها اتخاذ ما تراه من إجراءات للتحقيق فيها فيما يخص الطعون والإشكاليات التي أثيرت في عدد من دوائر الانتخابات بالمرحلة الأولى.

ولفت إلى رصد عدد من التعليقات والشكاوى من مرشحين تقدموا بالفعل بطعون على النتائج المبدئية فيما يخص حديدًا عدم تمكين مندوبي بعض المرشحين من الحصول على كشوف حصر الأصوات ما أثار استفسارات كثيرة.

ونوه بأن عدم وجود محاضر للحصر يدفع نحو زيادة التشكيك بشكل ملحوظ، موضحًا أن تحرك الرئيس السيسي يبعث برسالة قوية فيما يخص جولة الإعادة وانتخابات المرحلة الثانية.

وجدد التأكيد على أن هذه الرسالة تتمثل في وقوف السلطة التنفيذية على مسافة واحدة من جميع المرشحين، وهي رسالة إيجابية للغاية.

وشدد على أن هذا الأمر يحفز المواطنين على المشاركة بقوة في المرحلة الثانية من الانتخابات التي تجرى يومي 24 و25 نوفمبر الجاري وقبلها بيومين للمصريين بالخارج.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس السيسي عبر صفحته بمنصة فيسبوك: «وصلتني الأحداث التي وقعت في بعض الدوائر الانتخابية التي جرت فيها منافسة بين المرشحين الفرديين».

وأضاف: «هذه الأحداث تخضع في فحصها والفصل فيها للهيئة الوطنية للانتخابات دون غيرها، وهي هيئة مستقلة في أعمالها وفقا لقانون إنشائها».

وتابع الرئيس: «أطلب من الهيئة الموقرة التدقيق التام عند فحص هذه الأحداث والطعون المقدمة بشأنها، وأن تتخذ القرارات التي تُرضى الله - سبحانه وتعالى – وتكشف بكل أمانة عن إرادة الناخبين الحقيقية».

ودعا الرئيس السيسي، أن تُعلي الهيئة من شفافية الإجراءات من خلال التيقن من حصول مندوب كل مرشح على صورة من كشف حصر الأصوات من اللجنة الفرعية، حتى يأتي أعضاء مجلس النواب ممثلين فعليين عن شعب مصر تحت قبة البرلمان.

كما دعا إلى ألا تتردد الهيئة الوطنية للانتخابات في اتخاذ القرار الصحيح عند تعذر الوصول إلى إرادة الناخبين الحقيقية سواء بالإلغاء الكامل لهذه المرحلة من الانتخابات، أو إلغائها جزئيا في دائرة أو أكثر من دائرة إنتخابية، على أن تجرى الإنتخابات الخاصة بها لاحقا.

وتابع الرئيس: «أطلب كذلك من الهيئة الوطنية للإنتخابات الإعلان عن الإجراءات المتخذة نحو ما وصل إليها من مخالفات في الدعاية الانتخابية، حتى تتحقق الرقابة الفعالة على هذه الدعاية ، ولا تخرج عن إطارها القانوني، ولا تتكرر في الجولات الانتخابية الباقية».