أسندت شركة مصر لتأمينات الحياة، إلى "إي إف چي هيرميس" دور المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد المرتقب.
أعلنت شركة مصر لتأمينات الحياة، نيتها المضي قدما في الطرح العام الأولي لأسهمها العادية في البورصة المصرية، في خطوة تتوقع الشركة أن تمثل أول قيد كبير لشركة تأمين في البورصة.
ومن المتوقع أن يتم الطرح من خلال بيع شركة مصر القابضة للتأمين، المملوكة بالكامل لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية، 750 مليون سهم من الأسهم العادية القائمة، بما يمثل 15% من رأس المال المصدر لشركة مصر لتأمينات الحياة.
ويتضمن الطرح شريحتين؛ طرحا خاصا للمستثمرين المؤهلين في مصر ودول مختارة خارج الولايات المتحدة الأمريكية، استنادا إلى اللائحة S الصادرة بموجب قانون الأوراق المالية الأمريكي، وطرحا عاما مفتوحا للاكتتاب في مصر. وسيُنفذ الطرحان بالسعر نفسه للسهم، على أن يُحدد سعر الطرح من خلال آلية بناء سجل الأوامر.
وتعمل الشركة حالياً على استيفاء الموافقات اللازمة، بما يشمل موافقة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشرة الطرح وتسجيل أسهم الشركة لديها، فضلاً عن موافقات البورصة المصرية. ومن المتوقع إتمام الاكتتاب وبدء التداول خلال ديسمبر 2026، رهناً بالحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وبأوضاع السوق.
أسندت الشركة إلى إي اف چي هيرميس لترويج وتغطية الاكتتاب دور المنسق الدولي الأوحد ومدير الطرح الأوحد.
كما عُيّن مكتب وايت آند كيس مستشاراً قانونياً دولياً للشركة، ومكتب حلمي وحمزة وشركاؤهما، عضو بيكر مكنزي الدولية، مستشاراً قانونياً مصرياً للطرح. ويتولى مكتب ميلبانك ومكتب ذو الفقار وشركاها للاستشارات القانونية والمحاماة مهام المستشار القانوني الدولي والمستشار القانوني المصري لشركة إي اف چي هيرميس، على الترتيب.
ويتولى مكتب صالح وبرسوم وعبد العزيز، عضو جرانت ثورنتون الدولية المحدودة، مهام مراقب حسابات الشركة. وتخضع الحصة المتبقية للمساهم البائع لحظر التصرف وفقاً لقواعد القيد المعمول بها في البورصة المصرية وما جرى عليه العرف في السوق.
وتعليقاً على الطرح، قال مصطفى القماش، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة: “يسعدنا الإعلان عن نيتنا طرح أسهم مصر لتأمينات الحياة في البورصة المصرية، في خطوة فارقة لشركة ظلت تحمي الأسر والشركات المصرية على مدى 126 عاماً، وتمثل أول قيد كبير لشركة تأمين في البورصة المصرية”.
وأضاف: “مصر لتأمينات الحياة هي أكبر شركة لتأمينات الحياة في مصر من حيث الأصول وحقوق المساهمين والأرباح، وتمتلك منصة توزيع متعددة القنوات تغطي أنحاء الجمهورية، وأكبر محفظة استثمارية في القطاع، وسجلاً طويلاً من النمو المربح والتوزيعات المنتظمة عبر مختلف الدورات.
وتأتي 82% من أقساط الشركة من خارج القاهرة الكبرى، بما يعكس اتساع انتشارها الجغرافي. وتتصدر شراكات التأمين البنكي الشراكة مع البنك الأهلي المصري، التي حققت أقساطاً تراكمية بلغت نحو 10.6 مليار جنيه حتى تاريخه، مع تفعيلها في نحو نصف شبكة فروع البنك، بما يتيح مجالاً إضافياً للنمو.
وفي 12 نوفمبر 2026، حصلت الشركة على ترخيص مزاولة أنشطة التكنولوجيا المالية من الهيئة العامة للرقابة المالية، لتصبح أول شركة تأمينات حياة تحصل على هذا الترخيص، بما يدعم التحول الرقمي لنموذج أعمالها وتطوير تجربة متكاملة تتيح منتجات التأمين والادخار والاستثمار لمختلف شرائح العملاء.
وتتنوع منتجات الأفراد، التي مثلت 44% من الأقساط المباشرة خلال النصف الأول من 2026، بين وثائق التأمين المختلط والادخار، والوثائق المرتبطة بوحدات استثمارية، ووثائق المعاشات والمعاش الرقمي، والتأمين المؤقت على الحياة. وتمثل المنتجات الجماعية 52% من الأقساط المباشرة، ويكملها التأمين الطبي الجماعي بنسبة 4%.
محفظة استثمارية بقيمة 101.2 مليار جنيه
بلغ إجمالي استثمارات مصر لتأمينات الحياة 101.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، لتدير أكبر محفظة استثمارية في قطاع تأمينات الحياة في مصر.
وتتوزع المحفظة بين أدوات الدخل الثابت والودائع بنسبة 55%، وتشمل أدوات سيادية مصرية بالعملتين المحلية والأجنبية وسندات شركات، ومحفظة متنوعة من الأسهم في شركات مصرية مقيدة وغير مقيدة بالبورصة بنسبة 45%، تتصدرها قطاعات البنوك والبتروكيماويات والأسمدة.
وحققت المحفظة عائداً شاملاً على الاستثمارات بلغ 22.8% في عام 2025، و26.6% خلال النصف الأول من 2026، محسوباً على أساس سنوي.
وتمتلك الشركة أيضاً محفظة استثمارات عقارية تُقدر قيمتها السوقية بنحو 17.2 مليار جنيه في 30 يونيو 2026، مقابل قيمة دفترية صافية تبلغ نحو 100 مليون جنيه، بما يمثل قيمة كامنة وفرصاً محتملة لتحقيق عوائد من استثمار هذه الأصول أو تسييلها.
ويجمع نموذج أعمال الشركة بين النشاط التأميني والمحفظة الاستثمارية، بما يوفر مصدرين متكاملين للأرباح ويدعم مرونتها في مواجهة تقلبات الاقتصاد الكلي ودورات أسعار الفائدة.
نمو صافي الربح المعدل 76% خلال النصف الأول من 2026
حققت مصر لتأمينات الحياة صافي ربح معدل بلغ 5.043 مليار جنيه خلال النصف الأول من عام 2026، بزيادة 76% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ونما إجمالي الأقساط المكتتبة بنسبة 20.1% ليبلغ 5.634 مليار جنيه، فيما ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 31.1% إلى 7.957 مليار جنيه. كما ارتفع صافي نتائج التأمين وإعادة التأمين والاستثمار بنسبة 12.8% إلى 2.883 مليار جنيه.
وبلغ العائد على متوسط حقوق المساهمين 24.3%، والعائد الشامل على متوسط حقوق المساهمين 46.1%، وكلاهما محسوب على أساس سنوي.
وفي عام 2025، سجلت الشركة إجمالي أقساط مكتتبة بقيمة 8.9 مليار جنيه، ودخل استثمار بقيمة 11.9 مليار جنيه، وصافي ربح معدل بقيمة 5.7 مليار جنيه، مع عائد على متوسط حقوق المساهمين بلغ 19.7%، وعائد شامل على متوسط حقوق المساهمين بلغ 40.1%.
وخلال الفترة من 2010 إلى 2025، نما صافي الربح بمعدل سنوي مركب بلغ 61.3% بالجنيه المصري و39.6% بالدولار الأمريكي، بما يعكس استمرار نمو أعمال الشركة عبر مختلف الدورات الاقتصادية.
مركز مالي قوي وإطار متطور للحوكمة
بلغ إجمالي أصول الشركة 106.9 مليار جنيه، وحقوق المساهمين 52.1 مليار جنيه، في 30 يونيو 2026. وارتفعت الأصول الاستثمارية من 77.3 مليار جنيه في نهاية ديسمبر 2024 إلى 101.2 مليار جنيه في نهاية يونيو 2026، فيما زادت حقوق المساهمين من 34.3 مليار جنيه إلى 52.1 مليار جنيه خلال الفترة نفسها.
ويبلغ رأس المال المدفوع 5 مليارات جنيه، مقابل حد أدنى تشترطه الهيئة العامة للرقابة المالية قدره 600 مليون جنيه. وبلغت نسبة الملاءة المالية الرقابية 926% في 30 يونيو 2026، أي نحو 7.4 أمثال الحد الأدنى البالغ 125%.
ارتفعت نسبة كفاية رأس المال وفق نموذج الملاءة المالية 2 من 173.9% في عام 2024 إلى 198% في 30 يونيو 2026، أي نحو ضعف متطلبات رأس مال الملاءة وفق هذا النموذج.
وتحمل الشركة تصنيف “aaa.EG” على المقياس الوطني لمصر من وكالة “إيه إم بست”، إلى جانب تصنيف ائتماني طويل الأجل للمُصدر عند مستوى “bbb”، وتصنيف للقوة المالية عند مستوى “B++”، مع نظرة مستقبلية مستقرة، وفقاً لتقرير الوكالة الصادر في 29 يونيو 2026.