النائب أيمن محسب: الهدف من إعداد قانون الوكالة المصرية حماية المصدرين من خلال مؤسسة معترف بها دوليا - بوابة الشروق
الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 1:43 م القاهرة

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

ما توقعاتك لمباراة مصر ومالاوي؟

النائب أيمن محسب: الهدف من إعداد قانون الوكالة المصرية حماية المصدرين من خلال مؤسسة معترف بها دوليا

النائب أيمن محسب
النائب أيمن محسب
صفاء عصام الدين وعلي كمال
نشر في: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 1:28 م | آخر تحديث: الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 - 1:28 م

قال الدكتور أيمن محسب وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الهدف من إعداد قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار خلال دور الانعقاد التشريعي الماضي كان إتاحة المجال أمام المصدر المصري وتأمينه خاصة في الدول التي لا تتسم فيها الأوضاع بالوضوح ولا تتمتع فيها البنوك المركزية بالقوة اللازمة، مؤكدا أن الهدف الأساسي كان توفير الحماية للمصدرين من خلال مؤسسة مهمة ومعترف بها دوليًا، ويفخر الجميع بتاريخها، وهي البنك المركزي المصري.

وأضاف محسب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، أن التوجه نحو المركزية وإعطاء الحكومة دورا واضحا في مشروع القانون من خلال تولي رئيس مجلس الوزراء تشكيل الجمعية العامة التي ستتولى تشكيل الجمعية التأسيسية أو وضع النظام الأساسي للشركة أمر يثير التساؤلات، موضحا أن الحديث يدور عن شركة تخضع للقانون رقم 159 ومكملة لهذا القانون وتتمتع بالاستقلالية ولها طبيعة خاصة ومملوكة تقريبًا للبنك المركزي وبالتالي فإن التدخل الحكومي في عملها غير مفهوم ولا يوجد له مبرر واضح.

وأشار محسب، إلى أن المناقشات التي دارت داخل اللجنة لم تقدم مبررات مقنعة لهذا التوجه، مؤكدًا اتفاقه مع النواب الذين تحدثوا في هذا الشأن، وضرورة الابتعاد عن المركزية، موضحا أن الأمر نفسه تكرر في مشروع قانون الكهرباء الذي تمت مناقشته أمس حيث تم تأجيله لحين تشكيل اللجنة من جانب رئيس مجلس الوزراء مؤكدا أنه لا توجد ضرورة لذلك وأن استقلالية الشركة هي الأمر المطلوب بشكل واضح.

وحذر محسب، من أن البيروقراطية التي يجري ترسيخها يوما بعد يوم بعد أن تسعى الدولة للتخلص منها ستكون سببًا في تعطيل هذا المشروع، لافتا إلى أن القانون الصادر عام 2023 لم يشهد حتى الآن تعديلا سوى التعديل المتعلق بوجود لجنة خاصة يشكلها رئيس مجلس الوزراء، معتبرا أن هذا الأمر غير محمود.

وأكد محسب، أهمية الحفاظ على استقلالية الشركة والابتعاد عن المركزية والتدخلات الحكومية غير المبررة، قائلًا: «الحقيقة يعني أمر غير محمود بالنسبة لنا».



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك