اتهم وزير المناجم في زامبيا شركات التعدين بإثارة الفوضى ومحاولة زعزعة استقرار الحكومة من خلال التهديد بتسريح آلاف العمال، ردا على قرار الحكومة زيادة الضرائب على المناجم في ثاني أكبر دولة منتجة للنحاس في إفريقيا.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن «ريتشارد موسوكوا» وزير المناجم القول إن الشركات «تتحرك بشكل خطأ وتحاول لي ذراع الحكومة بالبدء بالتحريض على الفوضى من خلال التهديد بتعليق العمل (في المناجم) أو خفض العمالة.. ونحن لن نقبل ذلك».
كان البرلمان الزامبي قد وافق الأسبوع الماضي على قانون لزيادة حصة الحكومة من إنتاج مناجم النحاس والكوبالت بمقدار 1.5نقطة مئوية على الأقل اعتبارا من أول يناير المقبل. وتستخدم هذه المعادن في عدد كبير من الصناعات من الإلكترونيات إلى السيارات.
وأشارت وكالة بلومبرج إلى أنه في حين تحاول زامبيا الحد من الاقتراض الأجنبي وخفض العجز المتزايد في الموازنة، فإن شركات التعدين بما في ذلك «جلينكور» و«فرست كوانتوم مينرالز» حذرت من خلال اتحاد شركات التعدين من تسريح حوالي 21 ألف عامل وخفض الإنفاق الاستثماري بمقدار 500 مليون دولار نتيجة زيادة الرسوم الحكومية.
من ناحيته أكد «موسوكوا» على تصريحات وزير الداخلية الزامبي «ستيفن كامبيونجو» بأنه في حال لجوء الشركات إلى خفض العمالة سيكون عليها البدء بالاستغناء عن العمال الأجانب.
وأضاف أن بعض شركات التعدين التي لم يحدد اسمها تخطط بالفعل لتسريح العمال وتستغل الآن قرار زيادة الرسوم كمبرر لهذه الخطوة.