استعرض وزير قطاع الأعمال العام هشام توفيق، خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس إدارة "الشركة القابضة للنقل البحري والبري" بتشيكله الجديد، رؤية الوزارة في القطاعات المختلفة داخل محفظة الشركة، والتي تشمل تداول الحاويات ونقل الركاب والبضائع والتوكيلات الملاحية إلى جانب شركات التجارة الخارجية.
وكلف الوزير مجلس إدارة الشركة القابضة بإعداد تصور مبدئي في ضوء ما تمت مناقشته لاستراتيجية التعامل مع الشركات التابعة وعرضه خلال أسبوعين كخطوة أولى تمهيدا لوضع خطة تفصيلية خلال شهر.
وأكد توفيق، في بيان اليوم، ضرورة تطوير نظم الإدارة بالشركات التابعة، مع دراسة إمكانية دمج الشركات ذات النشاط المتماثل سعيا لخلق كيانات أكثر فاعلية تتمتع باقتصاديات تشغيل وقدرة تنافسية عالية، وذلك في قطاعات التوكيلات الملاحية ونقل الركاب والبضائع والتجارة الخارجية.
وشدد على أهمية التكامل بين الشركات العاملة في مجال التجارة الخارجية من ناحية، وشركات الشحن والنقل وخدمات الموانىء من ناحية أخرى لتوظيف ذلك في دعم التجارة الخارجية، والتعاون مع شركات التأمين التابعة في توفير خدمات لوجستية للتصدير والاستيراد، والوصول إلى أسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا.
وشدد على أنه من غير المقبول استمرار الشركة القابضة في تمويل المصروفات الجارية لشركاتها المتعثرة سواء الخاضعة لقانون قطاع الأعمال العام أو الشركات المشتركة، على أن يتم وضع خطة عاجلة لوقف نزيف الخسائر المستمر منذ سنوات في هذه الشركات حتى يتم التوقف تدريجيا عن دعمها ماليا عندما تكون قادرة على الوفاء بالتزاماتها.
ونوه توفيق بجهود الوزارة المبذولة لتتفيذ برنامج الإصلاح الإداري الشامل بالشركات التابعة سواء من خلال وضع نظام مميكن لإدارة موارد الشركات ERP أو التنمية الإدارية من خلال عدة محاور مثل دورات محاسبة التكاليف، بالإضافة إلى إنشاء وحدات للتسويق المركزي بالشركات القابضة.