• والي يطالب بسرعة تشكيل لجان التصالح.. ويدعو لتوعية المواطنين بأهمية القانون الجديد

طالب علاء والي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الجهات المعنية في الحكومة، بسرعة تشكيل اللجان المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء.

مطالبة والي، تأتي بعد يوم واحد من طلب إحاطة تقدم به النائب محمد فؤاد، انتقد فيه قيام حملات ضد بعض العقارات والمحال المخالفة، رغم صدور قانون التصالح.

وتسعى لجنة الإسكان بمجلس النواب، لتفعيل القانون عبر بدء اللجان المعنية في تلقي طلبات التصالح من المواطنين «مع وضع لافتات إرشادية في مكان واضح للجميع وبخط كبير أمام هذه اللجان»، وفق بيان لوالي اليوم الخميس.

كما دعا عضو مجلس النواب إلى أن توضح تلك اللافتات «اختصاص كل لجنة والمستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين وكيفية التقدم بطلب التصالح للتسهيل عليهم».

وأكد والي «ضرورة تسجيل طلبات التصالح التي يتقدم بها المواطنين على أجهزة الحاسب الآلي وإعطاء كل مواطن ما يفيد بأنه تقدم بطلب التصالح للجهة الإدارية المختصة وتم قبول طلبه».

وأحصى بيان رئيس لجنة الإسكان المستندات والأوراق المطلوبة من المواطنين عند التقدم بطلب للتصالح في مخالفات البناء وتقنين الأوضاع: وهي: «صورة من بطاقة الرقم القومي لمقدم طلب التصالح، والمستندات الدالة على صفة مقدم الطلب بالنسبة للأعمال المخالفة بالمبنى المطلوب التصالح عليه، والمستندات الدالة على أن المخالفة المطلوب التصالح فيها تم القيام بها قبل العمل بأحكام قانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ومنها على سبيل المثال: المستند الدال على تاريخ الإجراءات القانونية المحررة حيال المخالفة، والمستند الدال على تاريخ تركيب أي مرفق من مرافق العقار (كهرباء، مياه، تليفونات.. إلخ)».

بالإضافة إلى مستخرج رسمي صادر من مصلحة الضرائب العقارية، وكذلك عقود البيع المشهرة أو الإيجار المشمولة بإثبات التاريخ بالشهر العقاري، وصور ملتقطة من القمر الصناعي (لموقع العقار)، وتقرير يثبت تاريخ ارتكاب المخالفة من إحدى كليات الهندسة بالجامعات المصرية أو المركز القومي لبحوث الإسكان والبناء، ونسختان من الرسومات المعمارية للمبنى المنفذ على الطبيعة معتمدتان من مكتب هندسي، ونسخة من الرسومات المرفقة بترخيص البناء وصورة أورنيك الترخيص إن وجد.

كما تشمل الأوراق المطلوبة لتقديم طلب التصالح -وفق والي- «تقرير معتمد من نقابة المهندسين مقدم من مكتب استشاري في الهندسة الإنشائية متخصص في تصميم المنشآت الخرسانية أو المنشآت المعدنية بحسب الأحوال على أن يثبت بالتقرير أن الهيكل الإنشائي المبني وأساساته يحقق السلامة الإنشائية ولا يشكل خطرا على الأرواح أو الممتلكات وصالح للأعمال ويحتوي على الأخص معاينة وفحص المبنى وفقا للنموذج رقم 2 المرفق باللائحة التنفيذية رقم 17 لسنه 2019، والإيصال الدال على سداد رسوم فحص الطلب».

وختم والي بيانه بالدعوة إلى الترويج الإعلامي لقانون التصالح في مخالفات البناء «لتوعية المواطنين بأن هذا القانون جاء لتقنين أوضاعهم والحفاظ على الثروة العقارية لكي يبادر كل من له مخالفة بتصحيح وضعه».