أعلنت هيئة الرقابة الإدارية عن حرصها على تطبيق معايير الشفافية والنزاهة بإتاحة بيانات ومعلومات المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 / 2018، وفق ما تضمنته مواد الدستور.
وذكرت الهيئة في بيان لها أن الأمانة الفنية للجنة الوطنية التنسيقية بالهيئة، وفي ظل إشرافها على تنفيذ المرحلة، التزمت برصد أبرز الممارسات الناجحة المحققة والتحديات التي واجهت تنفيذ المرحلة الأولى وسبل التغلب عليها وأرسلتها لرئيس الجمهورية و104 جهة من الجهات الرسمية ذات الشأن وغيرها ومنها مجلس النواب، ورئاسة مجلس الوزراء، والمجلس الأعلى للأعلام، والمجلس الأعلى للصحافة، والأزهر الشريف و الكنيسة المصرية، ومنظمات للمجتمع المدني.
وأضاف البيان أنه انطلاقا من مبدأ المكاشفة فقد تم نشر تلك المعلومات والبيانات ضمن كتيب المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2019/ 2022 وفي نسخها الموزعة والمنشورة عبر الموقع الإلكتروني لهيئة الرقابة الإدارية ومن خلال وسائل التواصل الاجتماعي لضمان وصول محتواها الى أكبر عدد ممكن من المواطنين.
وأشارت البيان إلى أنه يتم إعداد متابعة دورية ربع سنوية لرصد التقدم المُحرز في تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية، وعرضها على رئيس الجمهورية بناء على تكليف سيادته بذلك.