أصدر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، القانون رقم 176 لسنة 2018، بشأن تنظيم نشاطي التمويل التأجيري والتخصيم.
ويعرف القانون نشاطي التأجير التمويلى والتخصيم بوصفهما من أدوات التمويل غير المصرفية، ويخضعهما لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية وفقاً لأحكام الدستور المصرى ولأحكام القانون رقم (10) لسنة 2009.
وحدد القانون أحكام ممارسة نشاط التأجير التمويلي، وبيان العقود التي تخرج عن نطاقه، بالإضافة إلى أحكام عقد التأجير التمويلي، كما تضمن تنظيم آلية حماية الأصل المؤجر، وكيفية استخدامه وصيانته والتأمين عليه وتحديد المسئولية المدنية والجنائية لمستغل الأصل المؤجر.
وحدد القانون أيضا أحكام ممارسة نشاط التخصيم، وأطراف عملية التخصيم، وطبيعة الحقوق المالية المخصمة سواء كانت تلك الحقوق حالية أو مستقبلية مع توضيح نوعية الخدمات التى تقدمها شركة التخصيم للمتعاملين معها والتى تكون مرتبطة بإدارة الحقوق المالية المخصمة، بالإضافة إلي عقد التخصيم وبيان حقوق والتزامات أطرافه.