وقعت سحر نصر، وزيرة التعاون الدولى، في مؤتمر صحفي صباح اليوم مصطفى بن مليح، الممثل المقيم لبرنامج الامم المتحدة الإنمائى فى مصر، اتفاقية اطارية للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية حتى 2017.

وتتضمن الاتفاقية تعديلات على اطار عمل المساعدات الانمائية للأمم المتحدة، والذى وقعته مصر عام 2013، وتم الاتفاق على تعديل اسمه ليكون "اتفاقية اطارية للشراكة" بحيث تتناسب الاتفاقية مع أولويات واحتياجات الشعب المصرى وبرنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب، وتنفذ وفق الية تعبر عن السيادة الوطنية.

وجاء توقيع الاتفاقية بالتزامن مع ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسى، وفد مصر فى اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ71 بمدينة نيويورك.

وقالت نصر إن التعديلات جاءت بعد مفاوضات مع الأمم المتحدة، حيث أن مصر دولة لها رؤية واضحة وقيادة سياسية حكيمة وواعية تلبى مطالب الشعب، وحكومة تنفذ برنامجا مبنيا على متطلبات الشعب ومواكب لتحديات الفترة المقبلة، ويركز على تحقيق التنمية المستدامة والنمو الاقتصادى والذى يشمل جميع افراد المجتمع والكل يجنى ثماره.

وأوضحت الدكتورة الوزيرة، أن الوزارة قامت بمشاورات مع الوزارات المعنية والمجتمع المدنى وفريق عمل الأمم المتحدة، لتتناسب التمويلات المقدمة من الامم المتحدة إلى مصر مع اولويات الحكومة المصرية الحالية، فى المشروعات التى توفر معيشة افضل للمواطنين، لأن اطار العمل كان وقع عام 2013 فى ظل ظروف سياسية ثأر عليها الشعب المصرى فى ثورة 30 يونيو، ومن المنتظر بعد هذا التعديل أن توجه التمويلات للامم المتحدة إلى عدد من المجالات ذات الأولوية للشعب المصرى فى ظل سيادة وطنية، مما تساعد على الحد من الفقر، وتساهم فى توفير فرص عمل للشباب والمرأة، اضافة إلى التعليم، والخدمات الأساسية للمواطنين مثل المياه والصرف الصحي والاسكان الاجتماعى، ودعم الطاقة المتجددة، واقامة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضحت أن الاتفاقية الاطارية مع الامم المتحدة، تأتى لتتماشى مع جهود الحكومة لتحقيق التنمية المستدامة فى مصر، والتى قامت بعرض تقريرها امام الامم المتحدة في يوليو الماضى ضمن 22 دولة منهم دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا و6 دول أفريقيا.

وذكرت إنه تم إنشاء لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وتولت الوزارة مقررا للجنة، فى إطار متابعة تنفيذ أهداف الأمم المتحدة، والحرص على متابعة كافة المشروعات، مشيرة إلى أن مصر حققت تقدم كبير فى بعض الأهداف الـ17 للتنمية المستدامة.

وردا على عدد من أسئلة الصحفيين، أوضحت الدكتورة الوزيرة، أن التعديل فى الاتفاقية جاء من مجرد مساعدات تقدمها الامم المتحدة إلى شراكة بين الجانبين، اضافة إلى تغير طريقة العمل بحيث يحدث تكامل بين المؤسسات الدولية فى التعاون فى تنفيذ عدد من المشروعات، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على أن برامج التعاون خلال الفترة المقبلة ستركز على أولويات الشعب وتنمية مهارات الشباب وتوفير فرص عمل لهم، وزيادة الخدمات فى المحافظات خاصة الصرف الصحى والمياه النظيفة والكهرباء، ودعم شبكات الضمان الاجتماعى، وذلك بالتنسيق مع أعضاء مجلس النواب، لكونهم ممثلين الشعب.

وقال بن مليح، أنه سيتم تكثيف جهود نحو 20 منظمة للامم المتحدة فى القاهرة لدعم جهود التنمية فى مصر،
وأكد أن العمل بين مصر والأمم المتحدة لا يتركز فقط على التمويل ولكن خبرات وشراكة بين مصر والامم المتحدة، موضحا أن الدور الأولى للتنسيق هو دور حكومى مصرى، ووضع تناغم وتناسق بين مصر والأمم المتحدة، وكذلك بين الأمم المتحدة وشركاء مصر فى التنمية، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقية هى اعداد للاتفاقية الجديدة المزمع توقيعها لتشمل الفترة من 2018 إلى 2022.