قال أحمد فرحات، رئيس جهاز التفتيش الفني على أعمال البناء بوزارة الإسكان، إنه ليس لوزارة الإسكان سلطة فيما يتعلق بمخالفات البناء، موضحًا أن التنمية المحلية هي الوزارة المختصة بإصدار تراخيص البناء.
وأضاف، خلال لقائه ببرنامج «ما وراء الحدث»، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن معظم العقارات التي انهارت الفترة الأخيرة قديمة، والقانون يكفل في هذه الحالة أن يتقدم صاحب العقار القديم للحي مباشرة لفحصه من قبل لجنة المنشآت الآيلة للسقوط.
وأوضح أن اللجنة تقرر إذا ما كان يحتاج العقار لإصدار قرار إزالة أم لا، متابعًا أنه من حق المواطن الصادر ضده قرار إزالة، أن يقدم تظلم خلال مدة زمنية محددة، إلى لجنة تظلمات المُشكلة من المحافظ، والتي إذا أقرت بالهدم يُهدم.
وذكر أن هناك 44 ألف عقار آيل للسقوط صدر بحقهم قرارات إزالة، معقبًا بأن هذه العقارات تشكل خطورة داهمة على المواطنين لكونها مُعرضة للانهيار في أي لحظة.
وتابع أن هناك مليون و750 ألف عقار تم إنشاؤها بدون ترخيص، و400 ألف تم تعليتهم دون معرفة الدولة، وجميعها تعد مخالفة، مضيفًا أن الغرض من قانون التصالح الكشف على جودة المباني ومدى صلاحيتها للسكن.