رئيس الوزراء: ضرورة الحفاظ على مكتسبات كل إقليم في الشراكة مع الطرف الأوروبي بخاصة دول الشمال
أبي أحمد لمدبولي: ملتزمون باستكمال المباحثات الفنية للوصول إلى تفاهمات حول سد النهضة

عرض رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، الموقف والرؤية المصرية في المشاركة بين الاتحاد الأوروبي وإفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي، خلال أعمال الدورة الاستثنائية الحادية عشرة لمؤتمر قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي.

وأكد مدبولي أن موقف مصر حول المفاوضات المتعلقة بمستقبل اتفاقية المشاركة بين إفريقيا والكاريبي والمحيط الهادي EU-ACP (مرحلة ما بعد اتفاقية كوتونو 2020)، يركز على تقريب وجهات النظر بين كافة الدول الإفريقية للتحدث بصوت واحد مع الشريك الأوروبي، وكذلك التأكيد على أهمية الحفاظ على مكتسبات وخصوصية وآليات كل إقليم، في إطار تلك الشراكة مع الطرف الأوروبي، وعلى وجه الخصوص إقليم الشمال الذي تربطه علاقة خاصة وتاريخية مع أوروبا.

وعبر مدبولي عن تحسب مصر من زيادة تباين المواقف الإفريقية تجاه مستقبل اتفاقية كوتونو 2020، بما قد يمس بمكتسباتنا الإفريقية الجماعية في هذا الإطار.

وأكد دعم مصر لكل جهود تقريب وجهات النظر والمواقف بين الدول الإفريقية الشقيقة، والالتزام بإتاحة ما لدى مصر من خبرات تفاوضية في هذا المجال، لخلق علاقة بين شريكين استراتيجيين متساويين.

في سياق متصل، نقل رئيس مجلس الوزراء، رسالة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، خلال لقائهما على هامش القمة الإفريقية الاستثنائية تتعلق بسبل تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين إلى مستوى الشراكة المتكاملة، وتفعيل الآليات الكفيلة بتحقيق ذلك.

وقال بيان لمجلس الوزراء أن رئيس الوزراء الإثيوبي، أكد خلال اللقاء تقديره لحكمة الرئيس السيسي، سواء في تحقيق الاستقرار والتنمية في مصر، أو الاهتمام بانتماء مصر الإفريقي، وعلاقاتها مع إثيوبيا، مشيراً إلى تطلع إثيوبيا لرئاسة مصر للاتحاد الإفريقي العام المقبل.

وتطرق اللقاء إلى تطورات المفاوضات القائمة حول سد النهضة، حيث أكد رئيس وزراء إثيوبيا التزامه بمتابعة واستكمال المحادثات الفنية بين الجانبين الأثيوبي والمصري، على كل المستويات لتحقيق التفاهمات المنشودة فيما يتعلق بسد النهضة لما في صالح الشعبين والبلدين.

وناقش الاجتماع سبل الإسراع بتفعيل الصندوق الاستثماري الثلاثي المشترك، والترتيب لعقد اجتماع قريباً في القاهرة، لمحافظي البنك المركزي في كل من مصر وإثيوبيا والسودان، تنفيذاً لمخرجات الاجتماع التساعي الأخير.