الاتحاد: القرار يمثل في رأينا تقويضا للمساعي الرامية لتحقيق العدالة
قال الأمين العام لاتحاد المحامين العرب ناصر حمود الكريوين، إن حل نقابة المحامين السودانيين يمثل صدمة كبيرة وردة في المسار الديمقراطي للثورة السودانية.
وأضاف في بيان أصدره الاتحاد اليوم الخميس، تلقت «الشروق» نسخة منه، معلنا رفض حل نقابة المحامين السودانية: «في الوقت الذي تسعى فيه الثورة السودانية إلى توطين العدالة، وترسيخ مفهوم دولة القانون، نتفاجأ جميعا بهذا القرار الصادر بناء على قانون يخالف كافة القوانين والتشريعات الدولية، ويناقض أبسط الحقوق والضمانات التي أحاط بها القانون الدولي عمل المحامين، والذي نص على عدم التضييق عليهم أو النيل من مكانتهم».
وتابع الأمين العام لاتحاد المحامين العرب: «إن ذلك القرار، وإن كان يمثل في رأينا تقويضا للمساعي الرامية لتحقيق العدالة، فإنه في الوقت نفسه يعصف بكافة الجهود الوطنية المشهودة لنقابة المحامين السودانيين التي دعمت الثورة السودانية من البداية، ووقفت جنبا إلى جنب معها، الأمر الذي يجعلنا لا ندخر جهدا في بذل كافة المساعي على الصعيدين الإقليمي والدولي للحيلولة دون تنفيذ ذلك القرار، سواء من خلال مخاطبة كافة الجهات والمنظمات المعنية بضرورة توفير الدعم والشرعية الكاملة لعمل المحامين في كافة بقاع العالم، أو بالدعوة من خلال منبر الأمانة العامة لاتحاد المحامين العرب إلى ضرورة تكاتف كافة القوى من أجل العمل على دعم زملائنا المحامين في السودان وفي كافة الأقطار العربية».
وختم الكريوين: «وأخيرا فإننا ونحن نهيب بالقيادة السودانية ضرورة العدول عن مثل هذا القرار الذي من شأنه أن يقوض مسيرة البناء والتطوير، ويعيد السودان الشقيق إلى مربع النيل من الحريات، ومخالفة الأعراف والقوانين الدولية، لنؤكد على أننا على يقين من حرص القيادة السودانية على عدم المساس بمكانة مهنة المحاماة، وعدم الانتقاص من قدرها، أو التضييق على منتسبيها».