أكد وزير الإسكان والمرافق العامة، مصطفى مدبولي، أن مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء مؤقت لـ3 أشهر فقط؛ لضمان عدم قيام البعض ببناء عقارات مخالفة واستغلال مدة عمل مشروع القانون لتقنينها، على أن يتم خلالها تسلم طلبات التصالح، والانتهاء من هذا الملف.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الجديدة اليوم، برئاسة النائب معتز محمود، رئيس اللجنة لمناقشة مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء المقدم من الحكومة.
وأضاف "مدبولي"، أن رئيس اللجنة كشف عن وجود مليون و800 مبنى مخالف تقريبا ما يعنى صعوبة إزالتهم لأنه سيصبح أمر غير واقعي، متابعا أن مشروع القانون وضع في الوقت نفسه شرط السلامة الإنشائية؛ لاستمرار قيام العقار.
وأوضح أنه بموجب مشروع القانون المقدم من الحكومة، فإن المواطنين المخالفين سيقومون بتقديم طلبات إلى لجنة الفحص التي ستشكل في المحافظات وستضم استشاريين وأساتذة الجامعات في عضويتها ستقوم خلال الـ3 أشهر باستلام طلبات المخالفين فقط؛ لتقوم بعدها اللجان بمباشرة أعمالها والتصريح لعدم المخالفين لأبرز شرطين السلامة الإنشائية وتشطيب الواجهات.
وذكر "مدبولي"، أن المخالفين سيقومون بتقديم رسوم إلى جانب طلب الفحص لكن قيمة وطريقة تسديد الغرامة للعقار المخالف تم الاختلاف بشأنها بين رأيين إما دفع القيمة مرة واحدة أو أن يتم تحصيلها بنسبة توضع على فاتورة المرافق، مشيرا إلى أنه ترك لمناقشات البرلمان لمشروع القانون تحديد الشكل النهائي لتحصيل الغرامة وستضع في اللائحة التنفيذية لمشروع القانون.