قال مستشار وزارة القوى العاملة، إيهاب عبدالعاطي، إنه يصعب تنظيم وضع العمالة الحرة وغير المنتظمة، في مشروع قانون العمل المنظور أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب.
وأضاف «عبدالعاطي» -في اجتماع اللجنة، اليوم؛ لتقنين التأمين الاجتماعي على عمال اليومية، في إطار تشريعي، بحضور وزير الشباب وممثلي الجهات المعنية- أنه من الممكن تنظيم العمالة الحرة في تشريع آخر.
وأشار إلى أن قانون العمل ينص في مواده على تقنين وضع عمال المقاولات وعمال البحر والمناجم والمحاجر والزراعة الموسميين، أي التابعين لقطاع منظم، مضيفا أن العمالة التابعة لقطاع غير منظم ومنتظم فيمكن تقنين وضعها عبر تشريع آخر؛ لأن الأمر بحاجة للدراسة.
وتابع «عبدالعاطي»: «العمالة غير المنتظمة من حقها أن تكون لها حماية اجتماعية وغطاء تأميني، والوزارة تسعى من أجل تفعيل مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتوجيهاته بدراسة كيفية توفير الغطاء التأميني لهذه الشريحة، والأمر بحاجة إلى دراسة كبيرة، لأنهم قطاع غير منظم وليس لهم صاحب عمل واحد يمكن التعامل معه».
وزاد مستشار وزارة القوى العاملة: «من حيث المبدأ، من الممكن توفير حماية اجتماعية للعمالة غير المنتظمة من خلال صندوق حماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة المنصوص عليه في مشروع قانون العمل وهو صندوق موجود حاليا، وحصيلة الصندوق حاليا 240 مليون جنيه»، موضحا: «القطاع غير المنظم يحتاج تشريعات أخرى وليس قانون العمل، فمثلا العمالة الحرة والخدمة المنزلية وغيرها كلها عمالة لكنها غير منظمة وتنظمها تشريعات أخرى».
بدوره، رد وكيل لجنة القوى العاملة النائب محمد وهب الله، الذي ترأس اجتماع اللجنة اليوم: «الرئيس السيسي كان يتحدث عن العمالة الحرة ولم يفرق بين المنتظمة وغير المنتظمة، هل نعمل وثيقة تأمين لهم ولا معاش شهري»، مضيفا :«العمالة غير المنتظمة وغير الرسمية لو انضمت هيتم تحصيل مبالغ كبيرة رسوم وضرائب لصالح الخزانة العامة للدولة، والموضوع كبير ويحتاج دارسة، فهل إنشاء الصندوق المنصوص عليه في قانون العمل يكفي أم أن يجب استحداث هيئة لهم تشمل كل هذه العمالة بأنواعها سواء التي تتبع المحليات أو وزارة القوى العاملة أو غيرها».
وقال «وهب الله»: «لا يوجد حصر رسمي للعمالة غير المنتظمة، لكن المؤكد أن عددهم لا يقل عن 15 مليونا، ونحن نوجه الشكر للرئيس السيسي لأنه أول رئيس يوجه بالتأمين على العمالة غير المنتظمة».