قال حمدي عبد العزيز، المتحدث الرسمي لوزارة البترول، إن الوزارة لن تعلق على أي مفاوضات أو اتفاقيات تخص شركات القطاع الخاص بشأن استيراد أو بيع الغاز الطبيعي.
وأضاف أن الوزارة ستتعامل مع أى طلبات تصاريح أو تراخيص سوف تقدم من قبل القطاع الخاص وفقاً للوائح المطبقة وذلك فى ضوء مضي مصر قدماً لتنفيذ استراتيجيتها التي ستحولها إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز.
كما أكدت الوزارة، أن الحكومة اتخذت خطوات لتحرير سوق الغاز فى مصر ووضع إطار تنظيمى يسمح لشركات القطاع الخاص بتداول وتجارة الغاز وتخضع للاشتراطات والموافقات من قبل الجهاز التنظيمى لأنشطة سوق الغاز.
وشدد المتحدث باسم الوزارة، أن قطاع البترول حريص على تسوية اَى نزاع حقيقي بشروط تعود بالفائدة علي جميع الأطراف.