بحث الدكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لشئون التخطيط مع أريلد هيج نائب مدير مكتب التقييم المستقل التابع للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة، الاستعداد لمؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019.
وقال كمالي - في بيان لوزارة التخطيط اليوم الثلاثاء - "إن مؤتمر قدرات التقييم الوطنية لعام 2019 يعد بمثابة منصة لتبادل الخبرات بين الدول المختلفة حول آليات وأساليب التقييم والمتابعة ومناقشة التحديات التي تواجه عملية التقييم والمتابعة، إلى جانب استخلاص الدروس التي تمكن الدول من الاستفادة من التجارب المتبادلة.. لافتا إلى أن المؤتمر يتم تنظيمه كل سنتين منذ عام 2009، وأنه من المقرر تنظيمه في نسخته الخامسة هذا العام خلال شهر أكتوبر القادم".
وأشار البيان إلى أن ذلك اللقاء يأتي في إطار حرص وزارة التخطيط على تطوير نظم المتابعة والتقييم في مصر؛ بهدف رفع كفاء الخدمات المقدمة للمواطنين وإدارة الاستثمارات العامة.
واستعرض كمالي مجهودات الوزارة لتطوير عملية التقييم والمتابعة من خلال المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد متابعة الخطة الاستثمارية، وكذلك المنظومة الإلكترونية لمتابعة تنفيذ برنامج الحكومة، منوها بما أحدثته المنظومتين من طفرة في نظام إعداد الخطة والمتابعة في مصر من خلال التحول من النظام الورقي إلى النظام الإلكتروني، والذي يتيح خدمة إعداد الخطة والمتابعة لجميع الجهات الحكومية بصورة إلكترونية.
وأوضح أن الوزارة أطلقت المنظومة الوطنية للمتابعة والتقييم في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتطوير منظومتى التخطيط والمتابعة، مبينا أن المنظومة تستهدف رصد مستوى الإنجاز المحقق في تنفيذ برنامج عمل الحكومة (2018 - 2022) وما ينبثق عنه من خطط سنوية للتنمية المستدامة، وبما يفيد في تقييم الأداء الحكومي بشكل ربع سنوي لتمثل بذلك أول أداة إلكترونية فعالة يتم تصميمها لمتابعة وتقييم الأداء الحكومي.
وأضاف أن المنظومة تتضمن خطط عمل تنفيذية تفصيلية لكافة أجهزة الدولة من خلال مؤشرات أداء لقياس الأثر التنموي والتنافسية والتنمية المستدامة، مُوزعة على سنوات برنامج الحكومة الأربع، مشددا على أن الوزارة تستهدف أن تكون المنظومة أداة فعالة في تحديد وتحليل المخاطر وأوجه الصعوبات التي تواجه الأجهزة الحكومية في تحقيق مستهدفاتها، واكتشاف نقاط القصور في الأداء وتصحيحها بشكلٍ عاجل من خلال إيجاد الحلول المناسبة له.
وأكد الجانبان، في ختام اللقاء، أهمية المتابعة والتقييم في دعم صياغة السياسات المعتمدة على الأدلة، بالإضافة إلى أهمية التطور نحو المتابعة القائمة على الآثر.