قال الدكتور حسام مغازي، وزير الموارد المائية والري السابق، إن نصيب الفرد من المياه في مصر تراجع إلى 570 مترا مكعبا سنويا في 2020، من 5 آلاف متر مكعب في عام 1897.
وفي كلمة ألقاها مغازي، خلال ورشة العمل التي نظمتها جمعية أصدقاء جايكا - مصر بعنوان «ندرة المياه.. التحديات والحلول»، أضاف أن العجز بين الموارد المائية المتاحة والاحتياجات الفعلية يبلغ حاليا 21 مليار متر مكعب، ومن المتوقع أن يرتفع في عام 2025 إلى 32 مليار متر مكعب.
وأوضح وزير الري السابق أن مصر تعوض العجز الحالي في المياه عبر طريقين، هما: إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بعد معالجتها وخلطها بمياه الري، وهو ما يوفر حوالي 15 مليار متر مكعب، إلى جانب التوسع في استخدام المياه الجوفية العميقة لتدبير 6 مليارات متر مكعب.
وأضاف مغازي أن مصر تنفذ عددا كبيرا من المشروعات للتعامل مع العجز المستقبلي في المياه، تشمل: التوسع في حصاد مياه الأمطار، واستخدام المياه الجوفية في الزراعة كما يحدث في مشروع الـ1.5 مليون فدان، واستخدام نظم الري الحديثة.
وتابع: وكذلك التوسع في إقامة محطات خلط مياه الري بالصرف، ومشروعات المعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، وتأهيل الترع المتهالكة، وتبطين ترعتي الإسماعيلية والنوبارية لوقف تسرب نحو مليار متر مكعب سنويا.
وقال وزير الري السابق إن مصر تواجه العديد من التحديات المائية، منها: تلوث بعض المجاري المائية، والتكلفة المرتفعة للمشروعات المائية، وضعف الوعي بقضية المياه لدى المواطنين، والتغيرات المناخية على دلتا النيل والشواطئ المصرية، فضلا عن المشروعات المائية في أعالي النيل ومنها "سد النهضة" وغيره.
وعن التغيرات المناخية، قال مغازي إن هناك دراسات ونماذج رياضية متباينة تحدثت عن كمية مياه النيل الواردة إلى مصر، وبينما أشار عدد كبير إلى زيادتها، تحدثت اثنتين عن نقصانها؛ لذا من الصعب التكهن بهذا الأمر.
وأضاف أن ارتفاع مستوى سطح البحر خطر يهدد بتملح بعض الأراضي والخزان الجوفي، بخلاف غرق بعض الأماكن، مشيرا إلى دراسة تحدثت عن ارتفاع منسوب البحر المتوسط بنحو 1.3 ملليمتر سنويا.
ولفت مغازي إلى أن مستوى ساحل دلتا النيل يتعرض للهبوط سنويا، يصل في بعض المواقع إلى 5 ملليمترات كل عام، نتيجة لتوقف الإطماء بعد بناء السد العالي، وكذلك مشروعات التنقيب وسحب الغاز في منطقة شرق البحر المتوسط.