أرجأت محكمة في مدينة اسطنبول التركية اليوم الأربعاء إصدار حكم بحق 11 من نشطاء حقوق الإنسان المتهمين بارتكاب جرائم تتعلق بالإرهاب.
وجاء هذا القرار مفاجئا حيث كان من المتوقع أن تصدر المحكمة حكمها اليوم. وحدد القاضي الجلسة التالية في الثالث من أبريل المقبل.
ويضم المتهمون رئيس مكتب تركيا بمنظمة العفو الدولية سابقا، تانر كيليش، والمواطن الألماني بيتر شتويتنر والسويدي علي غرافي.
وقدم بعض المتهمين ومحاموهم مرافعاتهم الدفاعية أمام المحكمة، إلا أن مراد بودور أوغلو محامي شتويتنر، قال لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن بعض المحامين، وهو من بينهم، لم يقدموا مرافعاتهم بعد.
وتم اعتقال عشرة من هؤلاء النشطاء أثناء مداهمة ورشة عمل تدريبية في مجال حقوق الإنسان في يوليو 2017 في جزيرة بويوكادا، قبالة اسطنبول، ولكنهم ليسوا رهن الاحتجاز حاليا.
وجرى اعتقال كيليش بعد ذلك بشهر واحد، وأطلق سراحه بكفالة في أغسطس 2018 بعد أكثر من 14 شهرا في السجن.
وأثارت القضية توترا بين تركيا وحلفائها الأوروبيين، وخاصة ألمانيا.
وقالت ماري ستروترز، مديرة شؤون أوروبا لدى منظمة العفو الدولية: "تُظهر محنة هؤلاء النشطاء أن تركيا أصبحت دولة يمكن فيها أن تكلف حماية المرء حريات الآخرين، حريته هو نفسه، وحيث يتم تجريم الدفاع عن حقوق الإنسان".
وفي وفمبر الماضي، طالب المدعي العام ببراءة أربعة من المدعى عليهم، وبينهم شتويتنر، بسبب عدم كفاية الأدلة، وفقا لوثائق بالمحكمة اطلعت عليها وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وفي حال الإدانة، قد يواجه كيليش عقوبة السجن لمدة تصل إلى 15 عامًا بتهمة الانتماء لمنظمة إرهابية. وهو متهم بأنه على صلة بحركة الداعية الإسلامي فتح الله جولن الذي يتخذ من الولايات المتحدة مقرا له.
وتعتبر تركيا جولن العقل المدبر لمحاولة الانقلاب التي شهدتها البلاد في عام 2016، وقد صنفت حركته "منظمة إرهابية".
ويسعى المدعي العام إلى إدانة خمسة آخرين من المتهمين بجريمة دعم الإرهاب.