اتهمت حكومة نيكاراجوا، أمس الاثنين، المعارضة بالمشاركة في احتجاجات ضد الرئيس دانيل أورتيجا، رغم مشاركتها في محادثات مع الحكومة، ووصفت هذا الموقف بأنه "متناقض".
وقالت الحكومة في بيان إنها تتوقع من المعارضة "إبداء الجدية والشعور بالمسؤولية".
ونشرت جماعة "سيفيك أليانس" (التحالف المدني)، التي تضم تحت مظلتها جماعات معارضة، تغريدة عبر تويتر أدانت فيها "بشدة" "القمع العنيف" ضد "المواطنين الذين مارسوا حقهم الدستوري بالتظاهر علنا" يوم السبت.
وتردد أن أكثر من 100 شخص اعتقلوا أثناء الاحتجاجات، وتم إطلاق سراحهم في وقت لاحق، حسبما أفاد مركز نيكاراجوا لحقوق الإنسان.
وتردد أيضا أن السلطات استهدفت صحفيين.
واستأنف ممثلو المعارضة والحكومة حوار للسلام في أواخر فبراير بعد توقف دام عدة أشهر. وأطلقت الحكومة سراح 150 سجينا سياسيا، لكن معاملة المتظاهرين باستخدام القوة يوم السبت عرضت محادثات السلام مرة أخرى للخطر.
من جانبها، قالت فيدريكا موجيريني، المنسقة العليا لشؤون السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، الاثنين "إن ما تردد عن قمع عنيف والاستخدام التعسفي للقوة من جانب الشرطة ضد المتظاهرين والصحافة في نيكاراجوا يتعارض مع عملية موثوقة لجهود المصالحة والحوار في البلاد".
وقتل مئات الأشخاص في أعمال عنف ذات طبيعة سياسية منذ أن اندلعت الاحتجاجات الرافضة لإصلاح نظام الضمان الاجتماعي في نيسان/أبريل 2018. ورفض أورتيجا دعوات تطالب باستقالته.