وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم، على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 58 لسنة 1978 في شأن العمد والمشايخ، في مجموعه، وأرجأ الموافقة النهائية لجلسة لاحقة.
ويهدف مشروع القانون الذي يناقشه مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم، إلى مواجهة الظروف المستجدة، حيث أظهر الواقع العملي ضرورة الحاجة إلى تعديل بعض الأحكام ذات الصلة بالشئون التأديبية للعمد والمشايخ، لكفالة المرونة اللازمة لانعقاد اللجان المختصة بالنظر في شئون العمد والمشايخ، وذلك كله لتحقيق مزيد من الانضباط في أدائهم للوصول إلى تكامل الأداء الأمني.
وقال النائب هشام هلال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة "نعلم أهمية دور العمد والمشايخ خاصة المحافظات الحدودية"، موضحًا أن هذا التعديل يساعد على تيسير انعقاد لجنة العمد والمشايخ مع بعض الانضباطات، مؤكدًا الموافقة على مشروع التعديل.
فيما أكد النائب محمد عبد الرحمن راضي أهمية دور العمد والمشايخ، موجها الشكر لوزير الداخل لحرص الوزراة على مراجعة القوانين لتتلائم مع الواقع العملي، لافتًا إلى وحجود صعوبات في انعقاد اللجنة، مؤكدا أن التعديل ييسر عملية الانعقاد.
تقرير-العمد-والمشايخ by Fatma Elhoseny on Scribd