شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، ونائب رئيس مجلس أمناء مركز سيدارى، فى الاجتماع السادس عشر لمجلس أمناء مركز البيئة والتنمية للإقليم العربي وأوروبا (سيداري)، وذلك لمناقشة أهم القضايا البيئية والتنموية المعاصرة والتى تمس حياة البشرية والتى تركز على المعايير والممارسات الدولية ودراسة التحديات البيئية، والحلول المستدامة لمواجهتها.

وأكدت وزيرة البيئة، أهمية عقد هذا الاجتماع والذى يأتى فى وقت حيوى من المستجدات والتحديات الدولية التى تواجه المنطقتين العربية والأوروبية، ومن أبرز تلك التحديات التى تواجه المنطقة هى الموضوعات الخاصة بتغير المناخ، وأهمية التطورات الدولية والإقليمية المتلاحقة للتعامل مع هذه القضايا، مشيرة فى هذا الصدد إلى أهمية الاتفاق الأخير الخاص بالتنوع البيولوجي وخارطة الطريق لما بعد ٢٠٢٠.

وأعربت عن أملها أن تكون القرارات الجديدة التى ستخرج بها الدورة 16 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر والتى ستستضيفها المملكة العربية السعودية فى نهاية العام الحالى، والتى تمثل مستجدات إيجابية، مضيفة أنه رغم ذلك يستمر التدهور البيئي فى المنطقة العربية فضلا عن التأثيرات السلبية البيئية نتيجة الصراعات الدائرة فى المنطقة على حياة الانسان والكوكب، ومن هذا المنطلق تبرز أهمية دور منظمة سيدارى، فى كل المجالات التى ستطرح فى العهود القادمة من الاقتصاد الأخضر، والموضوعات الخاصة بالمياه وأيضاً تقارير حالة البيئة، وهى أنشطة هامة وحيوية.

وأوضحت أنه فى ظل التحديات التى نواجهها وديناميكية المستجدات الدولية وتأثيرها المباشر على الاحوال الاقتصادية والاجتماعية بالمنتطقتين العربية والأوروبية، فإنه من الهام أن تتم خلال الفترة القادمة عملية تطوير لمنظمة سيدارى بما يتواكب مع هذه المستجدات الدولية وذلك من خلال تحديد أولويات واحتياجات الدول الأعضاء، على المستويين الوطنى والإقليمي.

وأكدت أنه يجب العمل على وضع الأولويات التى تعمل فيها الجامعات والمنظمات الدولية أعضاء مجلس الامناء نصب أعينها من أجل التلاقى بين احتياجات الدول وما يستجد على المستويين الإقليمي والدولي، مسترشدة بما يحدث حاليا بالأراضى الفلسطينية، وقضية التلوث البحرى بالبحر الأحمر، وأيضا اتفاقية البلاستيك والتى ستدخل حيز التنفيذ هذا العام، مما سيعطى الفرصة لمنظمة سيدارى الفريدة والتى تجمع المنطقتين العربية والأوروبية لتقوم بكثير من الأعمال التى تصب فى صالح الشعوب العربية.

واستكملت أنه فى ظل التطوير واحتياجات الدول فإن ذلك يتطلب التمويل ونقل التكنولوجيا، وبناء القدرات، مشيرة إلى أن العالم الآن يعانى ما بين إجراءات التنمية، ومواجهة تغير المناخ ومواجهة التدهور والتحديات البيئية، ومن ثم تبرز أهمية دخول سيدارى فى مشاركات مع القطاع الخاص، وتحفيز استثماراته فى قطاعات البيئة والتحول الأخضر على المستويين الوطنى والإقليمي مما سيسهم فى توفير التمويل ونقل وتوطين التكنولوجيا وتنمية القدرات فى كافة المجالات البيئية.

وأشارت إلى أن الاقليم العربى يواجه العديد من التحديات الكبيرة والتى يعد أهمها مشكلة نقص المياه، كما أن هناك العديد من القضايا الأخرى التى لابد من الاهتمام بها كالاقتصاد الازرق، والبلاستيك وتأثيراته على البيئة، وأهمية العمل على دمج القطاع الخاص فى الموضوعات الخاصة بالطبيعة والمبادرة العالمية الخاصة بالتنوع البيولوجى، وذلك فى ظل التفاف العالم حول الإطار العالمى للتنوع البيولوجى لما بعد ٢٠٢٠.

وثمنت العرض التقديمى الذى قدمته منظمة سيدارى ؛ لتركيزه على المجتمعات المحلية، وإلقائه الضوء على أهميتهم فى حماية التراث الطبيعى والثقافى للمناطق التى يعيشون بها، والترويج لتلك المناطق ومساهمتهم الكبيرة فى دعم السياحة البيئية.

وأشارت إلى تقرير حالة البيئة فى المنطقة العربية والذى نص على عدد من التوصيات الخاصة بضرورة عمل تقييم للإحتياجات الوطنية لكل الدول العربية، موضحة أن الدول العربية بحاجة كبيرة لعمل مثل هذا التقييم نظراً للتحديات الكبيرة التى تواجههم، لافتة إلى الإحتياج الكبير إلى وجود تمويل أكثر، وإعداد خطة لتعبئة الموادر والعمل على إدراج ودمج القطاع الخاص.