أصدر وزير الداخلية المكلف بحكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، عماد الطرابلسي، أوامر للإدارة العامة لأمن المنافذ بغلق منفذ رأس جدير البري اعتبارا من ليل الإثنين إلى حين صدور تعليمات أخرى.
وفي الوقت نفسه، تواترت أنباء عن قيام السلطات التونسية بإغلاق المعبر من الطرف التونسي.
يأتي ذلك بعد اندلاع اشتباكات في الجانب الليبي من المعبر الحدودي الرئيسي بين البلدين، والواقع أقصى الغرب الليبي بالقرب من مدينة زوارة.
واندلعت الاشتباكات ليل الاثنين/ الثلاثاء بين عناصر أمنية وقوات مسلحة من الغرفة العسكرية زوارة وقوة إنفاذ القانون التي كلفت مؤخرا بدعم الأجهزة الأمنية داخل المنفذ، دون أن ترد أنباء مؤكدة عن وقوع إصابات.
ونقلت وسائل إعلام محلية ما يفيد بسيطرة قوات الغرفة العسكرية زوارة على المنفذ، بعد الاستيلاء على آليات وعتاد قوة إنفاذ القانون وفرار بعض عناصر الأخيرة إلى المنطقة المحايدة من المعبر.
وكانت قوة إنفاذ القانون قد أعلنت مساء الإثنين عن مباشرة مهامها في دعم الأجهزة الأمنية داخل المنفذ، ومكافحة التهريب، وضبط التجاوزات الأمنية، وذلك وفق تكليف للقوة صدر من وزير الداخلية صباح ذات اليوم.
وفي ديسمبر من العام الماضي، أعلن وزير الداخلية المكلف عن سيطرة الوزارة على المنفذ وتغيير عدد من القيادات الأمنية فيه.
ويعتبر منفذ رأس جدير الشريان البري الرئيسي الرابط بين ليبيا وتونس، حيث تمر عبره كل التجارة المشتركة، وكذلك المسافرين.
ومن المتوقع أن يساهم الإغلاق في رفع الضغط على المنفذ الأصغر بين البلدين "معبر ذهيبة" والواقع جنوبا، بالقرب من مدينة نالوت في جبل نفوسه.