دافع عضو مجلس الشيوخ، عبد المنعم سعيد، عن مشروع قانون التعليم المقدم من الحكومة من حيث المبدأ.
وانتقد سعيد خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ التي تشهد جدلًا بشأن مشروع القانون الذي يضع نظام تراكمي للثانوية العامة ويفتح فرص للتحسين، المبررات التي قد قدمتها لجنة التعليم والأعضاء للاعتراض على مشروع القانون.
وقال "لو كان هذا المجلس هو الذي سيوافق أو لا يوافق على تعويم العملة، أو إقامة قناة سويس جديدة أو عاصمة إدارية جديدة لكان هناك دائما اعتراض".
واعترض أعضاء المجلس على حديث سعيد وقال رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق: "هذا الحديث خارج عن حدود النقاش المتعلق بمشروع القانون".
واعتذر سعيد، عن الكلمة، وطالب ممثل حزب مستقبل وطن، حسام الخولي، حذفها من المضبطة.
وأكد سعيد في كلمته تحفظه الشديد على تقرير لجنة التعليم قائلا: "40 عاما مضت على قانون التعليم لم يعد يخفى على أحد مدى التخلف الذي وصل إليه التعليم المصري وعجزه عن المنافسة في الداخل والخارج، وتقديم التعليم المؤهل".
واعتبر أن مشروع القانون المقدم من الحكومة يساهم في إخراج الطلاب وأولياء الأمور من الأرق الذهني بنظام الثلاث سنوات ودخول الامتحانات أكثر من مرة مرونة يضاف لقدرات استيعابية أكثر للمواد العلمية القائمة على الفهم بدلًا من الحفظ والتلقين والدروس الخصوصية و"المراكز".
وقال سعيد إن "اللجنة اعتمدت على بعض المشكلات الخاصة بالإنترنت لإبقاء الأمر على ما هو عليه دون تحديد نسبتها من الحجم الكلي للعملية التعليمية"، منتقدًا استناد اللجنة إلى وسائل التواصل الاجتماعي التي لا يمكن الاعتماد عليها كمصدر للمعلومات.
من جهته، قال عضو مجلس الشيوخ، سامح عاشور، إن نظام التعليم في مصر في أزمة، وأشاد بالوزير الذي اعتبره من المجتهدين وأبلى بلاًء حسنًا، وأضاف "التعليم لن يتحسن بتعديل مادة ويحتاج لثورة شاملة".
واعتبر عاشور أن "التعديل محاولة مجتزئة لحل مشكلة كبيرة والتراكم معناه أن الأسر تعيش الهاجس 3 سنوات بدل السنة الواحدة".