أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم السبت، أن الدفاع عن حق العمل ضرورة ملحة في ظل الثورة التكنولوجية وتحولات سوق العمل. جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ51 في القاهرة، بحضور الدكتور محمد الزعوري وزير الشئون الاجتماعية والعمل اليمني ورئيس مؤتمر العمل العربي في دورته الحالية، ورؤساء وأعضاء الوفود المشاركة من أطراف الإنتاج الثلاثة في الدول العربية الأعضاء، جيلبرت ف. هونجبو مدير عام منظمة العمل الدولية، وفايز المطيري المدير العام لمنظمة العمل العربية.
كما حرص أبو الغيط على تهنئة منظمة العمل العربية بمناسبة مرور ستين عامًا على تأسيسها، حيث حلّت هذه الذكرى في 12 يناير الماضي، ولاتزال هذه المنظمة ركنًا أساسيًا ومحركًا مهمًا في منظومة العمل العربي المشترك.
وأشار إلى أنه منذ انطلاقها في عام 1965 قدمت نموذجًا مهمًا في تمثيل أطراف العملية الإنتاجية: العمال وأصحاب العمل والحكومات، وأيضًا نموذجًا رائدًا في تبادل الخبرات عبر العالم العربي حول أفضل الممارسات التنظيمية، والمبادئ التشريعية التي تحكم علاقات العمل. كما أشاد بجهودها في تنسيق العمل العربي المشترك في هذا المجال المهم.
وتوجه بالشكر لمصر التي تحتضن المنظمة وتوفر لها كل التسهيلات باعتبارها دولة المقر.
وقال أبو الغيط إن البروز المتزايد لتقنيات الذكاء الاصطناعي يشكل من دون شك مخاطر على معدلات التوظيف، ويتعين على كل المهتمين بشئون العمل الانتباه لها، خاصة عندما تدخل هذه التقنيات الشاملة الاستخدام إلى شتى المجالات، وتعيد تشكيل عمليات الإنتاج في الصناعة والخدمات وفي الصحة والتعليم وغير ذلك من أوجه النشاط البشري.
وأضاف أن الاستعداد لهذه الثورة التي بدأت بالفعل يعد فرض عين من أجل تقليل المخاطر وجلب المكاسب الممكنة. كما أكد ضرورة وضع العنصر البشري في مقدمة أي سياسة تنموية، وأن الدفاع عن حق العمل ضرورة ملحة. ولفت إلى أن التخطيط بعيد المدى يجب أن يشمل عناصر مختلفة للتعامل مع موجة الذكاء الاصطناعي، من بينها المرونة في إعادة توجيه العمال نحو الوظائف الجديدة، بكل ما يقتضيه ذلك من برامج لإعادة التأهيل والتدريب.
وتابع قائلاً: "إذا كانت طبيعة العصر هي التغير السريع، فالتكيف والمرونة تصبحان مبادئ أساسية في وضع سياسات العمل"، مشيرًا إلى ضرورة أن تتكيف التشريعات والتنظيمات النقابية في البلدان العربية مع هذه التغيرات المتسارعة بعقل مفتوح واستشراف متبصر للمستقبل.
وتوجه بالتحية والتقدير لمنظمة العمل الدولية وأيضًا نظيرتها العربية لجهودهما المشتركة التي أفضت إلى حصول فلسطين على صفة دولة مراقب في المنظمة الدولية في 4 نوفمبر الماضي، معربًا عن تطلعه لاستمرار الجهود لاعتماد القرار بشأنها نهائيًا في مؤتمر العمل الدولي المقرر عقده في يونيو المقبل.
وأشار إلى الموضوعات والتقارير المعروضة على جدول أعمال المؤتمر، مشيدًا بما تضمنته من قضايا حيوية لها تأثير مباشر على أسواق العمل وقضايا العمال في الوطن العربي، مثل تقرير المدير العام لمنظمة العمل العربية المعنون: "التنويع الاقتصادي كمسار للتنمية: الاقتصادات الواعدة في الدول العربية".
كما أشار إلى الأنشطة والبرامج التي نفذتها المنظمة خلال العام الماضي، معربًا عن تقديره لمراعاتها للتوزيع الجغرافي والتنوع في الأنشطة، من دورات تدريبية وندوات وملتقيات ومؤتمرات، ومشاركة المنظمات في العديد من الأنشطة والمؤتمرات العربية والإقليمية والدولية.