ذكرت لجنة تحقيق تابعة لمجلس الشيوخ الفرنسي اليوم الاثنين، أن حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون، أخفت قرارات بشأن عمليات معالجة غير مشروعة للمياه المعدنية التي تقدمها شركة الصناعات الغذائية السويسرية العملاقة نستلة بما في ذلك العلامة التجارية الشهيرة على مستوى العالم "بيريه".
وركز تقرير لجنة التحقيق على استخدام نستلة على مدى سنوات للمعالجات لتجنب التلوث البيكتري والكيماوي للمياه المعبأة التي تبيعها باعتبارها "مياه معدنية طبيعية" أو "مياه فوارة" تحت علامات تجارية منها كونتريكس وفيتل. ويحظر القانون الفرنسي والقواعد الأوروبية هذه المعالجات.
وخلص التقرير إلى اتهام الحكومة الفرنسية بالتستر على "ممارسات غير قانونية"، مضيفا أنه "بالإضافة إلى افتقاد شركة نستلة ووترز للشفافية، يجب الإشارة أيضا إلى افتقاد الحكومة الفرنسية للشفافية".
وكانت وسائل الإعلام الفرنسية قد أشارت إلى المعالجات المحظورة في العام الماضي.
وأشار التقرير إلى وجود "استراتيجية متعمدة" للتستر منذ أول اجتماع حكومي حول هذه القضية في أكتوبر 2021. وبعد أشهر، وافقت السلطات على خطة نستله لاستبدال المعالجات المحظورة بالترشيح الدقيق للمياه.
ولم تستجب نستله فورًا لطلب التعليق، كما لم تعلق الحكومة الفرنسية فورًا على الأنباء.
وفي العام الماضي، أقرت الشركة السويسرية علنًا باستخدام معالجات في المياه المعدنية، ووافقت على دفع غرامة قدرها مليوني يورو (2ر2 مليون دولار) لتجنب اتخاذ إجراءات قانونية ضدها.
وأجرت لجنة التحقيق مقابلات مع أكثر من 120 شخصًا، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لشركة نستله وكبار المديرين، في حين رفض أليكسيس كولر، الأمين العام لقصر الإليزيه الرئاسي آنذاك الحديث مع اللجنة. وذكر التقرير أن كولر تحدث عدة مرات مع مسؤولين تنفيذيين في نستله عبر الهاتف أو وجهًا لوجه.
وخلصت اللجنة إلى أن "رئاسة الجمهورية كانت على علم، منذ عام 2022 على الأقل، بغش نستله لسنوات".
وعندما سُئل ماكرون عن الفضيحة في فبراير، قال إنه "ليس على علم بهذه الأمور... لا يوجد تواطؤ مع أحد".