حسم قضاة محكمة العدل الدولية اليوم الاثنين، النزاع لصالح دولة غينيا الاستوائية الواقعة في غرب أفريقيا، في معركتها ضد جارتها الجابون بشأن المعاهدة التي تم فيها تسوية ملكية ثلاث جزر غنية بالنفط وغير مأهولة بالسكان تقريبا.
وقضى قرار المحكمة بتسليم الجزر بشكل فعلي إلى غينيا الاستوائية.
ورفعت الدولتان نزاعهما إلى المحكمة الأممية العليا في عام 2021، وطلبتا من القضاة تحديد الاتفاقية القانونية التي تحسم حيازة الجزر الغنية بالنفط.
ووجدت اللجنة المكونة من 15 قاضيا أن معاهدة عام 1900 بين إسبانيا وفرنسا، والتي قسمت الحيازات الاستعمارية، لها السلطة المطلقة.
وقالت القاضية جوليا سيبوتيندي إن اتفاقا لاحقا، يعرف باسم اتفاقية باتا لعام 1974، والذي يمنح ملكية الجزر للجابون، تم رفضه باعتباره "ليس معاهدة لها قوة القانون".
واعترضت غينيا الاستوائية على الوثيقة ولم تقدم الجابون نسخة أصلية للمحكمة.
وسيطرت غينيا الاستوائية على الإقليم حتى عام 1972، عندما استولت الجابون على جزيرة "مباني" التي تعد أكبر جزيرة فيه، من خلال حملة عسكرية
وسرعان ما اندلع النزاع بين الدولتين من جديد، في أعقاب اكتشاف النفط في المياه الساحلية.
يشار إلى أن اقتصاد الدولتين يعتمد بشكل كبير على النفط، ولكن الإنتاج من المناطق الحالية شهد انخفاضا ملحوظا في السنوات الأخيرة.
وطلبت الدولتان من المحكمة تسوية مسألة الملكية بعد فشلهما بشكل متكرر في الجهود الرامية لإيجاد حل دبلوماسي للنزاع.