أعلنت فرنسا، اليوم الجمعة، أنها لن توافق على رفع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران ما لم يتضمن أي اتفاق نهائي بشأن برنامجها النووي معالجة برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران للجماعات المسلحة في المنطقة.
وقال وزير الخارجية الفرنسي، في مقابلة إذاعية، إن بلاده لن توافق على إلغاء عقوبات الأمم المتحدة المفروضة على إيران إلا إذا كانت راضية عن شروط الاتفاق النهائي بشأن الملف النووي الإيراني.
وأضاف أن تحقيق الاستقرار في الشرق الأوسط لن يكون ممكنًا ما لم تشمل المحادثات بين الولايات المتحدة وإيران برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني ودعم طهران لما وصفه بـ«المنظمات الإرهابية» في المنطقة، مؤكدًا أن «هناك حاجة إلى تغيير جوهري في موقف إيران».
وأشار بارو إلى أن أي تخفيف للعقوبات الدولية يجب أن يأتي مقابل تنازلات كبيرة من جانب إيران، موضحًا أن فرنسا، بصفتها عضوًا دائمًا في مجلس الأمن الدولي، تمتلك حق النقض (الفيتو) بشأن أي قرار يتعلق برفع العقوبات.
وقال: «كما كان الحال قبل عشرة أعوام، فإن فرنسا مطالبة بإعطاء موافقتها على رفع العقوبات»، في إشارة إلى الاتفاق النووي المبرم عام 2015، الذي أدى إلى تعليق العقوبات الدولية على إيران في عام 2016.
وتأتي التصريحات الفرنسية في ظل مخاوف أوروبية من أن يفشل فريق التفاوض الأمريكي في التوصل إلى اتفاق نووي مستدام أو معالجة ملف الصواريخ الإيرانية في المراحل المقبلة، الأمر الذي قد يقود إلى أزمة طويلة الأمد، بحسب وكالة الصحافة الفرنسية.
وبحسب التقرير، تسعى فرنسا، إلى جانب و، إلى استعادة دور أكبر في المفاوضات مع إيران بعد تراجع دورها خلال الأشهر الماضية.
كما ذكّر بارو بأن الدول الأوروبية الثلاث كانت من أوائل الأطراف التي فتحت قنوات تفاوض مع إيران عام 2003، قبل أن تشارك لاحقًا مع إدارة في التوصل إلى اتفاق عام 2015، الذي قيد البرنامج النووي الإيراني مقابل تخفيف العقوبات.
وفي الشأن اللبناني، دعا الوزير الفرنسي إسرائيل إلى وقف عملياتها العسكرية في لبنان، مطالبًا الولايات المتحدة بممارسة ضغوط على الحكومة الإسرائيلية.
وقال إن استمرار الهجمات الإسرائيلية، بما في ذلك احتمال توسيعها خارج مناطق العمليات في جنوب لبنان، يتعارض مع روح التفاهمات الإقليمية واحترام السيادة اللبنانية.
وأكد أن فرنسا تواصل العمل لعقد مؤتمر دولي يهدف إلى حشد الدعم للجيش اللبناني وتعزيز قدراته.