السلطات التركية تجند 400 حارس ليل في إسطنبول بصلاحيات الشرطة - بوابة الشروق
السبت 24 أكتوبر 2020 12:22 ص القاهرة القاهرة 24°

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

السلطات التركية تجند 400 حارس ليل في إسطنبول بصلاحيات الشرطة

رباب عبد الرحمن
نشر في: السبت 19 سبتمبر 2020 - 8:29 م | آخر تحديث: السبت 19 سبتمبر 2020 - 8:29 م

أعلنت السلطات التركية فتح الباب لتجنيد ٤٠٠ من حراس الأحياء والأسواق في إسطنبول، وفق الشروط والامتيازات التي وفرها القانون الجديد.

 

ومع أول انعقاد للبرلمان في يونيو الماضي تم إقرار قانون قوات “حراس الليل” الذي أثار انتقادات المعارضة التي اعتبرت أنه قد أضفى طابعًا رسميًا على “مليشيا” خاصة بحزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا، وفقا لموقع"تي ٢٤" التركي الإخباري.

ووفقًا للإعلان الصادر على الموقع الإلكتروني لأكاديمية الشرطة، سيتم تجنيد ٤٠٠ حارس حي وبازار للخدمة في إسطنبول.

وسيتمكن المرشحون من تقديم طلب مسبق على موقع الأكاديمية بين ١٩ سبتمبر و ٢ أكتوبر.

ومنح قانون حراس الأسواق والأحياء، أفراد الأمن الذين لا يحملون شهادات عليا صلاحية القبض على المشتبه بهم وتسليمهم إلى سلطات إنفاذ القانون، ونص على منحهم الصلاحية “لمنع المشتبه بهم من الإضرار بأنفسهم والآخرين واتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة للحفاظ على الأدلة أو عدم إفسادها والحصول على بيانات هويات وعناوين شهود العيان في حال وجودهم ومنحها إلى الأجهزة المختصة”.

وفي إطار ذلك، سيخول لحراس الأسواق والأحياء إلقاء القبض على الأشخاص الصادر بحقهم قرارات اعتقال أو حبس في حال رصدهم لهم وتسليمهم إلى الأجهزة المعنية التابعين لها.

ومع أول انعقاد للبرلمان بعد توقفه بسبب كورونا، بدأ مناقشة مشروع قانون “حراس الليل” في الأحياء والأسواق وتم إقراره في يونيو الماضي، لكن نواب المعارضة عبروا عن رفضهم منح صلاحيات مبالغ بها، للحراس.

وهاجمت أحزاب الشعب الجمهوري والخير والشعوب الديمقراطي في لجنة الشؤون الداخلية في البرلمان، حزب العدالة والتنمية وحليفه حزب الحركة القومية بسبب ضغطهم لتمرير “مشروع قانون حراس الأسواق والأحياء”.

كما يعترض نواب المعارضة على الصلاحيات الكبيرة التي يمنحها القانون الجديد لحراس الأسواق والأحياء ومن بينها منع المسيرات والتظاهرات، واستخدام السلاح، وسؤال المواطنين عن بطاقات الهوية، وهي صلاحيات تتمتع بها الشرطة فقط وفقا لضوابط.

 



قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك