أصدرت المحكمة الإدارية العليا، حكما نهائيا بعدم اختصاص محاكم مجلس الدولة بنظر المنازعات القضائية التي تثار حول بعثات خريجي الكليات العسكرية بالخارج، وألغت حكما أصدرته محكمة القضاء الإداري في منازعة بين وزارة الدفاع وخريج كلية عسكرية حصل على منحة بأمريكا ولم يعد ولم يدفع تكاليف منحة الإيفاد.
وأمرت المحكمة بإحالة الدعوى بحالتها إلى اللجان القضائية لضباط القوات المسلحة للاختصاص وفقا للقانون 11 لسنة 2014.
صدر الحكم برئاسة المستشار يحيى خضري نوبي نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية المستشارين ناصر رضا عبد القادر والدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى وعبد النبى زاهر وعبد العزيز السيد ونادى عبد اللطيف نواب رئيس مجلس الدولة.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن قضايا بعثات خريجى الكليات العسكرية للخارج تختص بها اللجان القضائية بالقوات المسلحة لأنها الأكثر دراية بالوظيفة العسكرية وأسرارها.