أصدر مجلس الوزراء الكويتي قرارا برفع نسبة العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية (القطاع الخاص).
وشمل قرار مجلس الوزراء الكويتي 30 نشاطاً تسري عليها النسب الجديدة المقررة، بعد أن تم التوسع في تحديد وزيادة الأنشطة عن ذي قبل، ومن أبرزها البنوك من 64 إلى 70%، بزيادة 6%، وشركات الاتصالات من 60 إلى 65%، بارتفاع 5%، فيما بقيت كل من قطاعات التمويل والاستثمار عند 40%، والبتروكيماويات والتعليم العالي (الجامعات والمعاهد الخاصة) عند 30%، والتأمين عند 22%.
ونص القرار على تحديد نسبة العمالة الوطنية بقطاعات المعلومات والاتصالات (باستثناء شركات الاتصالات)، والتعدين واستغلال المحاجر، والخدمات الإدارية، وخدمات الدعم، والعمل الاجتماعي والتعليم الخاص (عربي) عند 10%، وكل من الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، والصرافة، والنقل الجوي عند 15%، والأنشطة العقارية عند 20%، أما الزراعة، وصيد الأسماك، والنقل البري، وتقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع، والفنون والترفيه والخدمات الشخصية الأخرى، فتصل نسبة العمالة الوطنية فيها إلى 3%.