أعلنت إدارة الرخص المركزية للرقابة والمتابعة بمحافظة الإسكندرية، عن تسهيلات مالية ومستندية للمواطنين؛ لتيسير استخراج تراخيص المحال العامة، وذلك وفقا للقانون رقم 154 لسنة 2019.
وأوضحت المحافظة، أنه من المقرر الاستمرار في تنفيذ نسبة الخصم 50% على رسوم استخراج التراخيص حتى يونيو 2026، بالإضافة إلى التقديم من خلال المراكز التكنولوجية بالأحياء بأقل المستندات المطلوبة (البطاقة الشخصية - عقد المحل)، وقبول الطلب لحين استخراج باقي المستندات، فيما يتم استخراج الترخيص خلال 90 يوما بعد استيفاء كل الأوراق المطلوبة، وتسهيلا على المواطنين يمكن التقديم على الترخيص من خلال عربات المراكز التكنولوجية المتنقلة التابعة لوزارة التخطيط.
يأتي ذلك في إطار حرص محافظة الإسكندرية على التيسير على المواطنين لاستخراج تراخيص المحال العامة للأنشطة التجارية، حيث تعلن المحافظة عن حزمة من تسهيلات مالية ومستندية لتسهيل استخراج تراخيص المحال العامة، وذلك تنفيذا لتوجيهات أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، وضمن توجيهات وزارة التنمية المحلية بتيسير إجراءات استخراج تراخيص المحال العامة على مستوى المحافظات، وتسهيل حصول المواطنين على التراخيص اللازمة لممارسة الأنشطة التجارية.
وأهابت محافظة الإسكندرية بأصحاب المحال العامة سرعة التوجه إلى المركز التكنولوجي بالأحياء لبدء إجراءات الترخيص والاستفادة من التسهيلات المقدمة، تفاديا لغلق المحل لحين تقديم طلب الترخيص، وتحرير غرامة مالية فورية على المحل غير المرخص.
وأشارت إلى أنه لن يُقبل أي طلب خدمة مقدم من أصحاب المحال العامة للمراكز التكنولوجية بالأحياء إلا بعد تقديم رخصة المنشأة أو ما يفيد تقديم طلب الترخيص، وفي حال استمرار عدم التقديم على طلب الترخيص يُعاقب من قام بتشغيل المحل دون ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز السنة، فضلا عن غلق المحل، وذلك وفقا للمادة 30 من قانون المحال العامة رقم 154 لسنة 2019.