- أجرينا اتصالات مع أعضاء اللجنة في القاهرة لتنسيق الجهود قبيل وصولهم القطاع لمباشرة عملهم

- مهمة اللجنة عظيمة والتحديات جسيمة وسط الدمار الواسع بالقطاع جراء حرب الإبادة الإسرائيلية

- أولويات عمل اللجنة يجب أن تتمثل في إعادة الإعمار وتأهيل قطاعي التعليم والصحة وإعادة تفعيل المنظومة العدلية والقضاء

قال رئيس الهيئة العليا لشئون العشائر في قطاع غزة حسني المغني، إنهم يترقبون وصول أعضاء اللجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة في "القريب العاجل لمباشرة مهامهم بين أبناء شعبهم"، داعياً إلى تضافر الجهود لإنجاح مهمتهم.

وكشف المغني، وهو من الشخصيات المرشحة للعمل ضمن إطار اللجنة، عن اتصالات أجراها مع أعضائها الموجودين في العاصمة المصرية القاهرة، لتنسيق الجهود قبيل وصولهم إلى القطاع لمباشرة عملهم.

وأوضح المغني في مقابلة مع الأناضول، سعي هيئته إلى "تذليل كل العقبات أمام عمل اللجنة".

و"اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، هيئة غير سياسية مسئولة عن إدارة شئون الخدمة المدنية اليومية في القطاع، وتتألف من 11 شخصية فلسطينية وطنية، إضافة إلى رئيسها علي شعث.

وتعد هذه اللجنة واحدة من أربعة هياكل خُصصت لإدارة المرحلة الانتقالية في غزة إضافة إلى مجلس السلام، ومجلس غزة التنفيذي، وقوة الاستقرار الدولية، وفق البنود العشرين لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء حرب الإبادة الإسرائيلية، واعتمدها مجلس الأمن الدولي بموجب قراره رقم 2803 الصادر في 17 نوفمبر 2025.

والأحد، وقع رئيس اللجنة شعث، بيان مهمة اللجنة في أول إجراء رسمي له، وذلك تحديدا لمبادئ عملها وأطر مسئولياتها، وذلك بعد يومين من إعلان البيت الأبيض تشكيل أعضاء "مجلس السلام" واعتماد تشكيلة "اللجنة الوطنية لإدارة غزة".

فرصة للخروج من الكارثة
قال المغني إن مهمة هذه اللجنة "عظيمة" وسط التحديات "الجسيمة" التي تواجهها جراء التدمير الواسع الذي ألحقه الجيش الإسرائيلي بالقطاع، مضيفا أنه "لم يُبق شئيا من الحياة".
ووفق معطيات المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، فإن إسرائيل دمرت خلال عامي حرب الإبادة الجماعية نحو 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية، بينما قدرت الأمم المتحدة تكلفة إعادة الإعمار بحوالي 70 مليار دولار.
وعن دور اللجنة في القطاع، تابع المغني: "لدينا اليوم بصيص أمل، وفرصة علينا أن نقتنصها للخروج من الواقع الكارثي".
ودعا رئيس الهيئة العليا لشئون العشائر بغزة، جميع القوى والمكونات الفلسطينية "للتجند من أجل مساندة لجنة إدارة غزة".
كما طالب بضرورة توحيد "الجهود (بدعم اللجنة) لتجنب السيناريوهات الصعبة والمخططات الخطيرة التي يسعى الاحتلال إليها، بالعودة للحرب والتهجير وإطالة أمد المعاناة".
وعلى أرض الواقع، لم تبدأ اللجنة عملها الفعلي داخل قطاع غزة بعد، فيما انطلقت اجتماعاتها، الجمعة، بالقاهرة، فيما سبق وقال رئيسها شعث، في مقابلة بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللجنة ستبدأ لاحقا العمل من غزة، دون تحديد تاريخ معين.
وسبق أن أكدت حركة "حماس" على لسان متحدثها حازم قاسم أنها ستعمل على تسهيل عملية التسليم وإنجاح عمل اللجنة المستقلة.
بينما شدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان الاثنين، على جاهزيته لنقل الصلاحيات للجنة الوطنية الفلسطينية لإدارة غزة، وإنجاز إجراءات التسليم والاستلام، بما يضمن "الانتقال المنظم للعمل المؤسسي ويحافظ على حقوق الموظفين في القطاع العام، ويكفل استمرارية الخدمات دون انقطاع".

أولويات عمل اللجنة
وعن أولويات عمل اللجنة الوطنية لإدارة غزة، قال المغني إن المطلوب أولا "بث الأمل في نفوس الفلسطينيين من خلال البدء بخطوات إعادة الإعمار، والتأهيل العاجل لقطاعي التعليم والصحة، وإعادة تفعيل المنظومة العدلية والقضاء".
واعتبر تلك الخطوات بمثابة "الركيزة الأساسية لإعادة الحياة والاستقرار" للمجتمع الفلسطيني.
وتابع: "بدأت اللجنة تحضيراتها منذ يومين فقط، وقد تلقت وعوداً من جهات خارجية (لم يسمها) بالتمويل والدعم، إلا أن الفيصل هو ما سيجري على الأرض، وهذا موضع الاختبار الحقيقي لهذه التعهدات".
وشدد رئيس "العليا للعشائر" على "ضرورة تبني اللجنة خططاً كاملة ومفصلة من أجل إعادة الحياة لقطاع غزة المنكوب".
والجمعة، قال رئيس اللجنة شعث، في مقابلة بثتها قناة "القاهرة الإخبارية"، إن اللجنة تلقت "وعودا من الدول الوازنة (لم يسمها) في المنطقة، لتقديم دعم مالي كبير وملموس".
وأضاف في حديثه آنذاك أن خطة إغاثة غزة تستند إلى الخطة المصرية التي أقرّتها جامعة الدول العربية ودول العالم الإسلامي، ولقيت ترحيبا من الاتحاد الأوروبي وعدد من الأطراف الدولية.
وتسعى مصر إلى تفعيل خطة اعتمدتها جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي في مارس 2025، لإعادة الإعمار دون تهجير الفلسطينيين، وتستغرق 5 سنوات بتكلفة نحو 53 مليار دولار.
وأكد شعث أن أول خطوة تبنتها لجنة إدارة قطاع غزة هي "توريد 200 ألف وحدة إيواء مسبقة الصنع للقطاع".

موظفو القطاع العام
وفيما يتعلق بمصير موظفي القطاع العام في حكومة غزة الحالية، قال المغني إن "هذا الأمر واقع لا يمكن تجاهله أو القفز عنه".
وتابع مشددا: "يتعين على الإدارة القادمة الاستعانة بالموظفين الحاليين في جميع القطاعات، فقد استمروا في عملهم بأحلك الظروف، وهم الأكثر خبرة ودراية".
وأضاف: "نقول لأبناء شعبنا بعد عامين من حرب الإبادة والتدمير، إننا عازمون على اجتياز هذه المرحلة بما تحمله من ألم ومآس، لأن فشلنا في هذه المهمة يعني استمرار المعاناة لزمن طويل".
وفي بيان المكتب الحكومي بغزة، الاثنين، فقد تم التشديد على أن العمل الحكومي والخدمي "سيستمر بصورة منتظمة، وأن المؤسسات والدوائر المختصة تواصل أداء مهامها"، وذلك وسط الظروف الاستثنائية.
وأوضح أيضا "جهوزية الموظفين للتعاون الكامل مع اللجنة الوطنية لإدارة غزة"، بما يخدم الصالح العام، ويساهم في تحسين مستوى الخدمات، ويعزز الاستقرار الإداري والمؤسسي.
هذه التطورات جاءت في أعقاب إعلان ترامب، الخميس، بدء المرحلة الثانية من اتفاق غزة، الذي أنهى حرب إبادة جماعية بدأتها إسرائيل في 8 أكتوبر 2023، واستمرت عامين، وخلفت أكثر من 71 ألف شهيد وما يزيد على 171 ألف جريح فلسطينيين، ودمارا هائلا طال 90 بالمئة من البنى التحتية المدنية.