أظهر استطلاع لرؤساء الشركات أن عددا متزايدا من كبار رجال الأعمال في بريطانيا يتوقعون تراجع الاقتصاد الوطني خلال عام 2026.
وأشار الاستطلاع إلى أن 25% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة المتحدة يتوقعون تدهور الوضع الاقتصادي هذا العام، مقارنة بـ 13% في عام 2025، بحسب وكالة الأنباء البريطانية "بي إيه ميديا".
بينما بلغ نسبة من يتوقعون نمو الاقتصاد 38% بانخفاض عن 61% في العام الماضي، مما يشير إلى تراجع ثقة رجال الأعمال في جدول أعمال الحكومة للنمو.
وركز رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر على تحقيق النمو الاقتصادي كواحدة من أولويات حكومته، لكن الاستطلاع السنوي الذي أجرته شركة الخدمات المهنية أظهر أن التضخم والرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والنزاعات العالمية كانت من الأسباب التي أوردها كبار رجال الأعمال لعدم ثقتهم بالنمو الاقتصادي.
ورغم انخفاض الثقة المحلية، أظهر الاستطلاع أن بريطانيا تظل الوجهة الثانية الأكثر أهمية لرؤساء الشركات حول العالم. وفي تغيير عن الأعوام السابقة، تشارك المملكة المتحدة هذه المرتبة الآن مع الهند وألمانيا، بينما تحتفظ الولايات المتحدة بالمرتبة الأولى من حيث ثقة المستثمرين.
وقال ماركو أميتراونو، الشريك الأول في شركة الخدمات المهنية بالمملكة المتحدة: "كون بريطانيا ثاني أهم وجهة استثمارية على مستوى العالم للعام الثاني على التوالي لا يجب الاستهانة به. هذا يدل على أن المملكة المتحدة لا تزال تبدو مستقرة في عالم متقلب".
وأضاف: "لكن مشاركة هذه المرتبة تعد أيضا جرس إنذار، فدول أخرى تكتسب زمام المبادرة وتسعى جاهدة لتسويق نفسها عالميا. وبصفتها دولة رائدة، يشير هذا الآن إلى ضرورة تكثيف الجهود، مع تعاون الحكومة والأعمال معا".
وأوضح: "وهذا يعني اتخاذ خطوات لدعم قطاعات النمو، واستثمار الفرص التجارية، وتوفير الوضوح والاستقرار الذي يعزز ثقة المستثمرين . وسيساعد انخفاض التضخم على تمهيد الطريق، مما سيؤدي بدوره إلى تعزيز الزخم، وتحسين الإنتاجية، وخلق الفرص".