أصدر الدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، القرار التنظيمي رقم (25) لسنة 2022 بإضافة فقرة جديدة لنص المادة الثامنة من ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية؛ تشترط الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو مجلس إدارتها -بحسب الأحوال- للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقبل المضي قدما نحو الاطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها.
وتم ذلك بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه صباح اليوم الأحد، على إجراء تعديل على القرار رقم (53) لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمراره وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية.
وعادة ما تجري الشركات الفحص النافي للجهالة لشركة أخرى، بغرض الاستحواذ على بعض أو كل من أسهمها.